أكد مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين اليوم الاثنين أن جماعة الإخوان المسلمين تحمل هذا الاسم منذ تأسيسها عام 1928 طبقا لقانون تنظيم الجمعيات فى دستور 1923 وتمارس نشاطها تحت مظلة القانون منذ إنشائها.
وأشار العشري، في تصريح له اليوم إلى أن الجماعة ستقدم أوراق تقنينها فور صدور قانون ينظم الجمعيات في مصر، وهي الخطوة التي وصفها بأنها كانت محظورة على الجماعة في الماضي؛ حيث رفضها النظام السابق عندما تقدمت الجماعة في 2002 حتى تمارس نشاطها بصورة علنية.
وأوضح إن أصحاب الطلبات الذين تقدموا لوزارة الشئون الاجتماعية لإنشاء جمعيات بنفس الاسم بدعوى أنهم يريدون أن تكون جماعة الإخوان قانونية ليسوا أحرص على الجماعة من أبنائها الذين لا يخترقون القانون، حسب قوله.
وكان النائب السابق حمدي الفخراني وآخرين تقدموا إلى وزارة الشئون الاجتماعية بطلبات تتضمن إشهار جمعيات باسم " جماعة الإخوان المسلمين" وتم تحويل جميع الطلبات المقدمة إلى الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، للبت فيها، خصوصا أنها تحمل نفس الاسم تقريبا، لمعرفة رأيه القانوني في الإشهار من عدمه، ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني فيها حتى الآن.
ومنذ قيام ثورة 25 يناير 2011 وإسقاط نظام الرئيس السابق الذي أطلق مصطلح "المحظورة" على جماعة الإخوان المسلمين، دعا عدد من الشخصيات العامة والقوى السياسية الجماعة إلى توفيق أوضاعها، وهو ما لا يكون إلا بالحصول على ترخيص إنشاء مؤسسة أو جمعية أو منظمة تحمل اسم الجماعة، وفقا لقانون العمل الأهلي رقم 84 لسنة2002.
