أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن ظاهرة مخالفات المباني في الإسكندرية تمثل مجموعة قنابل موقوتة، لا أحد يعلم متى ستنفجر أو أين، مشيرا إلى أن مواجهة هذه الظاهرة ليست مسئولية وزير أو حكومة، ولكنها مسئولية المجتمع كله.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، لورشة عمل "التصدي لظاهرة المباني المخالفة وغير الآمنة بمحافظة الإسكندرية، والتي حضرها المستشار محمد عطا، محافظ الإسكندرية، في أول نشاط له بعد توليه المسئولية، والمهندس ماجد خلوصى، نقيب مهندسي مصر، والدكتور محمد على بركات، نقيب المهندسين بالإسكندرية، وعدد كبير من المسئولين والخبراء.
وأشار وزير الإسكان إلى أن القضية ليست المباني المخالفة فقط، فنحن في مفترق طرق، ولحظة فاصلة، تتطلب منا جميعا التنبه الشديد واليقظة، إما أن تكون مصر دولة قانون وشرعية ولها هيبة، وتأخذ مكانتها، أو تتحول إلى دولة البلطجة والتسيب والانفلات.
وأوضح الدكتور طارق وفيق أن مشاكل المباني المخالفة متعددة، وشديدة التعقيد، وحلها سيستغرق سنوات، فعندما يكون هناك حي مثل مدينة نصر به حوالي 30 ألف مخالفة، فمن يتصور ذلك، ولكن لا يأس ولا استسلام ولا تقاعس، والمهم الآن أن ما يبنى اليوم أو غدا يجب أن يكون منضبطا، ومطابقا للقانون.
وأعلن الوزير أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة لتصحيح مواد قانون البناء رقم 119، المتعلقة بإجراءات التراخيص والإشراف على البناء، لسد الثغرات التي تحدث من خلالها المخالفات.
وأشار الوزير إلى أن مشكلة الإسكان هي أحد أسباب مخالفات المباني، ولذا فاللجنة المختصة بالإسكان الاجتماعي بالوزارة دورها هو تأصيل حق المواطن في السكن، وسيكون هناك اعتماد على محورين القطاع التعاوني والقطاع الخاص.
وأكد الوزير أنه لا بد من الوصول اليوم إلى قرارات تفعل وليس توصيات، فمثلا نحن لدينا قانون لنزع الملكية للمنفعة العامة، وهل هناك منفعة عامة أهم من حماية الأرواح؟..فإن لم يكن هناك وقفة حازمة في هذه القضية، وتطير بعض الرءوس المجرمة فلن ننجح، وأنا متأكد أن نقابة المهندسين لو فصلت من عضويتها 10 مهندسين مخالفين فسيتغير أداء المهندسين كله.
