رأى قاض اتحادي أمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تخطت سلطاتها بمحاولة فرض قيود جديدة على اتصال المحامين بموكليهم المحبوسين في سجن جوانتانامو بكوبا.
وقال القاضي رويس لامبرث في حكمه بواشنطن إن الأحكام السابقة التي أصدرتها محكمة جزئية في واشنطن قبل أربع سنوات كافية وسيستمر العمل بها فيما يتعلق باتصال المحامين بموكليهم.
وقالت الحكومة الأمريكية إن الأحكام الجديدة لا تحدث تغييرا كبيرا لكن القاضي وصف منطق الحكومة بأنه "مناف للعقل تماما".
وكتب في حيثيات حكمه "محاولة الحكومة تخطي سلطة المحكمة هو ممارسة غير مشروعة من جانب السلطة التنفيذية".
ولم ترد وزارة العدل الأمريكية على الفور على طلب التعليق.
وتنظر المحكمة الاتحادية في واشنطن في الطعون المقدمة من سجناء جوانتانامو الذين يطالبون بالإفراج عنهم مشككين في الأدلة التي تقدمها الحكومة ضدهم.
وقبل بضعة أشهر حاولت وزارة العدل الأمريكية فرض قيود جديدة على زيارة المحامين للسجناء الذين رفضت دعواهم.
وطلبت من المحامين التوقيع على "مذكرة تفاهم" رأت المحكمة أنها بالأساس تعطي قائد عملية الاحتجاز سلطة مطلقة بشأن زيارات المحامين.
ورفض بعض المحامين التوقيع على المذكرة ورفعوا دعوى أمام المحكمة.
وقال القاضي إن عددا قليلا من سجناء جوانتانامو يتحدثون الإنجليزية بطلاقة أو يعرفون القانون الأمريكي وأنهم محتجزون في مكان منعزل دون وسيلة لتقديم الطعون القانونية بأنفسهم. وقال إنه حتى من رفضت قضاياهم من حقهم استئناف الحكم أو التقدم بطعون جديدة بموجب القوانين التي عدلت.
وكتب لامبرث في حيثيات حكمه "فيما يتعلق بمحتجزي جوانتانامو لن يعني الوصول إلى المحاكم شيئا بدون الوصول إلى محامين".
وأقامت الولايات المتحدة الأمريكية سجن جوانتانامو في كوبا بعد أحداث 11 سبتمبر وتقول إنها تحتجز به متهمون في قضايا الإرهاب من الخطرين في حين كشفت تقارير وصحف عدة عن انتهاكات واسعة تقوم بها إدارة السجن تثبت فيه قام الجنود الأمريكان بممارسة التعذيب بحق السجناء، ويقول سجناء سابقين بالسجن إنهم لم توجه لهم تهم محددة وعاشوا داخله لسنوات في ظروف مأساوية.
