أعلن العقيد أركان حرب أحمد محمد علي – المتحدث العسكري الرسمي- عن عدد من النتائج التي أسفرت عنها العملية "نسر" بهدف تطهير سيناء من البؤر الإجرامية.
وتلي النتائج الرسمية للعمليات في سيناء وهى كالتالي :- اكتشاف وتدمير عدد 31 نفقا على الحدود مع قطاع غزة، لافتا إلى أن النفق يبدأ عادة من أحد المنازل في قطاع غزة ويصل إلى الجهة الأخرى من داخل الأراضي المصرية تكون عبارة عن فتحة داخل أحد المدارس أو بغرف النوم وبالتالي يصعب رصدها.
وأضاف أن عدد الأنفاق الرئيسية على الحدود المصرية مع قطاع غزة يقدر ب 225 نفقا وبالتالي فإن كل نفق له من 2 إلى 3 فتحات خروج مما يصل إلى 550 إلى 700 فتحة نفق.
وأوضح المتحدث أنه تم قتل وإصابة عدد 33 فردا خلال الاشتباكات مع القوات المسلحة والشرطة المدنية، مؤكدا حرص القوات المسلحة على عدم سقوط قتلى أو جرحى ولكنها تستخدم السلاح فقط ضد من يبادر باستخدامه.
وأوضح أن العملية في سيناء نفذت على مرحلتين الأولى هي مرحلة جرى تنفيذها خلال الفترة من 7 إلى 30 أغسطس 2012 وهدفها سرعة السيطرة الأمنية وإعادة عمل أجهزة الشرطة في الأماكن الأكثر تأثرا من خلال تعزيز الإمكانات الشرطية والعسكرية.
وأشار المتحدث إلى أنه تم الدفع بالتعزيزات العسكرية من غرب القناة إلى مناطق (ب ، ج) لتنفيذ العملية، وخلال هذه المرحلة نفذت مجموعة من المهام أبرزها، تكثيف التأمين على النقاط الأمنية الموجودة على الحدود المصرية بالإضافة إلى تأمين الأهداف الحيوية في مدن رفح والشيخ زويد والعريش إلى جانب ذلك نشر نقاط التأمين على الطرق وتسيير دوريات من القوات البرية بهدف السيطرة عليها، كل ذلك يتم بالدعم من القوات الجوية والبحرية.
وقال أنه تم اتخاذ الإجراءات الفنية للبدء في تدمير الأنفاق الموجودة على الحدود المصرية مع قطاع غزة لمواجهة عمليات التسلل من هذا الاتجاه، كما تم تنفيذ عمليات انتقائية ضد العناصر الإجرامية المرصودة خلال المرحلة، إلى جانب ذلك بدأت الشرطة المدينة في العمل بمراكزها في رفح والشيخ زويد.
وأضاف المتحدث العسكري "أما عن المرحلة الثانية فبدأت اعتبارا من يوم 31 أغسطس ومستمرة حتى الآن وهدفها استثمار النجاح الذي تم في المرحلة الأولى واستئصال البؤر الإجرامية بشكل كامل وذلك تمهيدا لإطلاق العملية التنموية في سيناء ".
وأضاف أن هناك محددات هامة كان يجب التعامل معها، منها التخطيط لتنفيذ عملية عسكرية ناجحة بأقل خسائر ممكنة إلى جانب عدم المساس بحريات ومصالح أهالي سيناء، مضيفا "نحن نتحدث عن عناصر إجرامية بعضها موجود بين مواطنين أبرياء مما يحتاج إلى تخطيط دقيق للعمليات".
وأضاف المتحدث، إن الطبيعة الجغرافية لشبة جزيرة سيناء التي تبلغ مساحتها 61 ألف كيلو متر مربع تتنوع بين أراضي زراعية وصحراوية وجبلية إلى جانب عدد من المدن وهي تتطلب نوعيات خاصة من القوات وأسلوب تنفيذ معين وأسلحة وتكتيكات خاصة، أيضا الطبيعة السكانية لأهالي سيناء، لافتا إلى وجود علاقة خاصة بين القوات المسلحة وأهالي سيناء الذين يشكلون الدرع الواقي للأمن القومي المصري من الاتجاه الشرقي.
وأكد المتحدث ، على احترام القوات المسلحة للمواثيق الدولية دون المساس بالأمن القومي المصري، مضيفا أن من المحددات الأخيرة لهذه العملية أنها تأتي في إطار خطة أشمل لبدء عملية تنموية قوية تبدأ بعمل عسكري لاستعادة الأمن .
وأشار إلى أن الدولة خصصت مبلغ مليار و650 مليون جنيه من ميزانيتها لبدء عملية تنموية في سيناء وإن ذلك لن يجدي إلا بعد استعادة الأمن بقوة في سيناء.
