وقعت كل من مصر والولايات المتحدة اتفاقية يتم بموجبها حصول مصر على منحتين أمريكيتين لدعم النمو الاقتصادي في مصر وتوسيع البنية التحتية التكنولوجية في مجال الاتصالات والمعلومات.
وتقدم اتفاقية المنحة الأولى مع شركة ميناء القاهرة الجوي خطة لتوجيه إدارة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لتكنولوجيا المعلومات في مطار القاهرة الدولي، كما تقدم المساعدة التقنية لتطوير نظام تخطيط الموارد على نطاق المطار، فيما تشمل المنحة الثانية توفير الحلول التكنولوجية لبدء التخطيط الأساسي لمركز البيانات في القطامية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية اليوم الإثنين بحضور أسامة صالح وزير الاستثمار ووفد رجال الأعمال الأمريكي الذي يضم 117 رجل أعمال.
ووقع الاتفاقية من الجانب الأمريكي كارل كريس المدير الإقليمي لإدارة التجارة والتنمية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن الجانب المصري المهندس مجدي بدر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مطار القاهرة وماجدة السبع الرئيس التنفيذي لشركة حلول التكنولوجيا.
وأكد وزير الاستثمار التزام الحكومة المصرية بكل التعاقدات والالتزامات الموقعة مع المستثمرين الأجانب، قائلاً إن "الولايات المتحدة من أكبر الدول المستثمرة في مصر"، مشيرًا إلى أنها التزمت بدعم مصر خلال المرحلة الانتقالية الصعبة التي مرت بها والتي تأثر خلالها الاقتصاد بشكل كبير.
وقال أسامة صالح وزير الاستثمار إن الولايات المتحدة تعتبر الشريك التجاري الأكبر لمصر؛ حيث بلغ حجم تجارة البلدين العام الماضي 8 مليارات دولار ووصل حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر العام الماضي إلى نحو 12 مليار دولار، كما يقدر حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية بنحو 4ر2 مليار دولار العام الماضي أيضًا.
وطرح صالح على رجال الأعمال الأمريكيين مشروعين كبيرين هما تطوير منطقة ميناء شرق بورسعيد والذي يعد أحد الموانئ الرئيسية بمنطقة البحر المتوسط، وإنشاء طريق سفاجا- قنا- البحر الأحمر باعتباره من الطرق العرضية المحورية التي تربط بين مدن البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد؛ حيث يخدم حركة المرور العادية متمثلة في نقل المواطنين وحركة النقل الثقيل والأهم من ذلك دوره المحوري في خدمة حركة التفوية السياحي بين مدن المحافظة والمقاصد السياحية الأثرية بمدن قنا والأقصر وأسوان.
وقال إن الحكومة قادرة على إعادة التوازن الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أنه تم وضع خطة متكاملة لدعم وتشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة بعد عودة الاستقرار السياسي.
وأكد وزير الاستثمار عزم الحكومة على إزالة ما تبقى من معوقات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، خاصة مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
