قال صندوق النقد، صباح اليوم الجمعة، إن التضخم يشكل خطرًا على استقرار الاقتصاد الكلي، مما يجعله أولوية فورية يجب على السلطات المصرية الحد منها.
واستقرت معدلات التضخم السنوي في مصر، عند 30.9 بالمائة على أساس سنوي، في يونيو الماضي.
وأشار دايفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، في بيان اليوم، أن البنك المركزي المصري «اتخذ خطوات هامة للحد من التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة وامتصاص السيولة الزائدة».
ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 4 بالمئة خلال شهر ونصف الشهر إلى 18.75 بالمئة للإيداع و19.75 بالمئة للإقراض.
وأكد الصندوق أن التزام «المركزي» أيضًا بالحفاظ على سعر الصرف المرن، أمر مهم لمواجهة الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية، وتزايد الاحتياطي الأجنبي.
واستكمل الصندوق المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر تحت إشرافه ووافق على صرف 1.25 مليار دولار، دون تحديد موعد، ليصل إجمالي ما تحصل عليه مصر 4 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.
وأقر صندوق النقد الدولي برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي في 11 نوفمبر 2016 ووافق على صرف 2.75 مليار دولار بعد تحرير سعر صرف الجنيه بنحو أسبوع.
وقال ليبتون إن برنامج الإصلاح في مصر «يسجل بداية جيدة، حيث جرى الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن بسلاسة، كما اختفت السوق الموازية تقريبًا وزادت احتياطيات البنك المركزي بشكل ملحوظ».
وارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي مصر، إلى 31.305 مليار دولار نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 19 مليار دولار نهاية أكتوبر 2016.
وأشار ليبتون إلى أن إصلاح دعم الطاقة، وضبط الأجور، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة أسهم في الحد من العجز المالي.
المصدر: الأناضول
