تستمر الحكومة الحالية في مصر في اتخاذ القرارات التي من شأنها الضغط على مصروفات الموازنة العامة، لتخفيض عجز الموازنة والذي سجل مستويات تاريخية، حيث قدر العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه، وفقًا لوزارة المالية.
وأشاد تقرير أصدرته مؤسسة (فيتش) للتصنيف السيادي، بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، ومن بينها قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي تسجل نحو 14%.
ووفقًا للخبير الاقتصادي، محمد فاروق، فإن الخطة التي تنفذها الحكومة في الاقتصاد، لا تراعي المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل وهم الطبقة الأعرض من الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الشروط التي قامت على أساسها الخطة وضعتها مؤسسة أجنبية خارجية من المعروف عنها أنها تشدد الوضع الداخلي بداخل الدول التي تقوم بإقراضها.
وأضاف فاروق لـ«رصد»، أنه مع بداية المناقشات مع صندوق النقد الدولي، أظهرت الحكومة الحالية كامل موافقتها على كل الشروط دون اعتراض أو تعديلها لشكل يتسق مع حالة الاقتصاد المصري ووضع المواطنين وقدرتهم المالية، خاصة أن مستويات الدخول في مصر منخفضة.
ومن أهم الشروط التي أقرها الصندوق على مصر، المزيد من رفع أسعار الوقود (خفض الدعم) بأكثر من 40%، والاعتماد على المواطن لسداد فاتورة الأزمة برفع أسعار الكهرباء مع الوقود، وتطبيق ضريبة مضافة 14%، وارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى 22.9% العام الحالي، ومنع البنك المركزي من التصرف في العملة الصعبة إلا بعد استشارة الصندوق.
ورفعت الحكومة في مصر للمرة الثانية في شهور قليلة أسعار المحروقات – منذ نهاية يونيو الماضي – وتراوحت الزيادة في أسعار السولار والبنزين بين 34 و55%، في وقت تضاعف سعر غاز البوتاجاز بنسبة 100%.
وكانت الزيادات الأخيرة من شأنها رفع أسعار السلع في الأسواق بنحو 50-70% في المتوسط، مع توقعات سلبية للأسعار مستقبلا.
وأعلنت وزارة الكهرباء أنه سوف يتم تطبيق زيادة أسعار الكهرباء بداية من فاتورة شهر يوليو الحالي، حيث إن أسعار الشرائح الجديدة سوف تكون في فاتورة أغسطس القادم، وذلك من ضمن خطة الدولة لرفع الدعم بالكامل ولكن بشكل تدريجي.
