80 يوما هو عمر الجمعية التأسيسية لوضع الدستور منذ أن بدأت اجتماعها الأول بمجلس الشورى يوم الثاني والعشرون من يونيو الماضي .
فعلي الرغم من غياب عدد كبير من أعضاء الجمعية إلا أن المتبقون من المائة يعملون كخلية نحل يتسابقون مع الزمن من أجل إنجاز الدستور يعبر عن أمال الشعب المصري بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير .
المواد الخلافية و مواد حرية الفكر والعقيدة باتت خطر يهدد مستقبل الجمعية ، خاصة بعد أن تحول الأمر إلى مصالح وصراعات بين الكيانات الممثلة داخل الجمعية ، كل يحاول أن يرتب أوراقه بالدستور الجديدة ، فرصة يراها الكثيرون قد لا تتكرر في المستقبل، والتي كان نتاجها عدم حسم أي مادة حتى الآن .
لجان نظم الحكم والحقوق والحريات أكثر اللجان التي أثارات جدل كبير في الآونة الأخيرة لما تحمل في طياتها من مواد تحدد الخريطة السياسية المصرية في الفترة المقبلة .
في المقابل تشهد الجمعية حالة من الخلاف حول لجنة الصياغة ، خاصة بعد مطالبه العديد من الأعضاء بإعادة تشكيلها مرة أخري .
من جانبه قال المستشار نور الدين علي – عضو لجنة نظم الحكم- أن الجمعية تسعي إلى إخراج دستور يعبر عن الشعب المصري ويضمن له حقوقه بعد الثورة .
وأضاف لرصد : أن معيار نجاح الجمعية هو إخراج دستور يرضي عنه الشعب ويذهب في الاستفتاء ليعبر عن رأيه ويوافق علية ، مشيرا أن لجنة نظم الحكم تعمل على أعداد مواد تضمن عدم تكرار أي نظام ديكتاتوري مرة أخري .
وفي السياق ذاته قال المستشار محمود قطب- عضو الجمعية – أن الجمعية تسير في طريقها الصحيح ، فهي تحاول أن تخرج دستور يعبر عن جميع أطياف الشعب ، مشيرا أن ما تقوم به الجمعية الآن هو عمل تاريخي سيحسب لمصر بعد ذلك .
وأضاف : أن معيار نجاح الجمعية هو الانتهاء من جميع المواد التي أثارت جدل في الآونة الأخيرة وأن تضمن حقوق الإنسان وكرامته وأن يشعر أن بلادة لا تقل عن أي بلد في العالم .
فيما رفض الدكتور جمال جبريل- عضو لجنة الصياغة- أي اتهامات بتلاعب لجنة الصياغة بمواد الدستور ، مشيرا أن دور اللجنة هو صياغة ما يأتيها من مواد دون إي تغير في مضمونها .
وأستطرد: أن أعضاء الجمعية يحاولون نبذ أي خلافات وأن يتم تجنب المصالح الشخصية وأن يتم التركيز علي أن الهدف هو مصر فقط .
