يواصل نظام السيسي إصدار القرارات بتخصيص الأراضي للجيش، فلم تتوق القرارات الجمهورية منذ تصنيب السيسي رئيسيا بتخصيص أرضي للجيش، ليقيم عليها مشروعات استثمارية.

أخر قرارات التخصيص

ونشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الخميس، قرارًا أصدره «عبدالفتاح السيسي»، بتخصيص 360.5 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح القوات المسلحة، في محافظة مرسي مطروح.

ومن المفترض أن تؤدي القوات المسلحة ثمن هذه الأرض، إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حسب ما نصت عليه المادة الثانية من القرار الذي أصدره السيسي

الجيش يسيطر على 80% من أراضي الدولة

ويشير تقرير لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني إلى تعاظم الإمبراطورية الإقتصادية للجيش المصري، فقد أصبح العسكريون يسيطرون على على أكثر من 80% من أراضي الدولة، مؤكدًا أن البداية كانت منذ يوليو 1952

وأكد التقرير أن الإقتصاد العسكري المصري لم يعد يشمل المتطلبات العسكرية فقط، بل إنه أصبح يحوي جميع الخدمات والمنتجات ووصل لبناء الجسور والطرق والمواد الغذائية وقطاعات الإنشاءات و وتوريد الأدوية للجامعات وتصنيع مكيفات الهواء، مشيرًا إلى أن «السيسي» أعطى الجيش الحق في استغلال الطرق في عموم البلاد مدة 99 عاما، وذلك بعد عامين فقط من فترة حكمه.

وأوضح التقرير أنه بمجرد وصول «السيسي» إلى حكم مصر، عمل من خلال الإعلام التابع له على نشر مبدأ أن الجيش يقوم بالمشاريع العديدة الخارجه عن حيز اختصاصته من أجل مصلحة الوطن، فأصبح الجيش يقاتل باستماته دفاعًا عن تلك الأمبراطورية الإقتصادية التي حققها.

وفيما يالي رصد لأبرز القرارات الجمهورية التي أصدرها السيسي بتخصيص أراضي للجيش

احتفاظ الجيش بالأراضي

وكان أول القرارات المتعلقة بأراضي وعقارات الجيش، والتي اتخذها السيسي في ديسمبر 2015، قبيل انعقاد مجلس النواب، قرارًا من شأنه الإبقاء على الأراضي المملوكة للجيش حتى بعد إخلائها، ويمكن القوات المسلحة من استغلالها في أي مشاريع خاصة بها بالشراكة مع أجانب، وأتاح القرار لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لأول مرة حرية إنشاء شركات تجارية هادفة للربح.

تخصيص أراضي العاصمة الإدارية وتجمع زايد العمراني

أصدر السيسي القرار رقم 57 لسنة 2016، الذي بموجبه تم تخصيص 16 ألفًا و645 فدانًا من الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس للجيش؛ وهي أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع زايد العمراني، المنتظر الانتهاء من إنشائهما في غضون من خمس إلى سبع سنوات، بهدف الابتعاد عن الزحام الشديد والتلوث في القاهرة؛ ومن المتوقع أن تتكلف العاصمة الجديدة 300 مليار دولار.

وتم اتخاذ هذا القرار بعد أن قرر رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار» العقارية الإماراتية الانسحاب من خططه لإقامة عاصمة إدارية جديدة في مصر، قائلا إنه لم يتم التوصل لاتفاق «يرضي الطرفين» مع مصر بخصوص العاصمة الجديدة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، 23 يونيو 2016، عددًا من القرارات الجمهورية كان أهمها الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 2815.14 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة بمنطقة غليون بكفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي وهو القرار رقم 270 لسنة 2016.

قرارات الاستزراع السمكي

في 4 ديسمبر 2015، أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 446 لسنة 2015 لتنظيم قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة.

وأتاح هذا القانون الفرصة للجيش بأن يطلق شركة لاستزراع الأسماك بقيمة 150 مليون دولار تحت اسم «الشركة الدولية للمنتجات البحرية» بشراكة المستثمر السعودي الشيخ محمد عامر الجاري، وشركة ألمانية خاصة باستزراع سمك التونة.

تخصيص 6 آلاف فدان لصالح الجيش

أيضًا بدعوى الاستزراع السمكي أيضًا وتوظيف الشباب؛ أصدر عبد الفتاح السيسي، في 4 يوليو 2016، قرارًا جمهوريًا رقم 313 لسنة 2016 بالموافقة على تخصيص مساحة 6174.17 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة لصالح القوات المسلحة. ونشر القرار في الجريدة الرسمية 12 يوليو من نفس العام.

الاستزراع السمكي للمرة الثالثة

في أغسطس 2016، أصدر السيسي قرار رقم 332 لسنة 2016 بإعادة تخصيص مساحة 107.55 فدانًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة مثلث الديبة غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها فى مشروعات للاستزراع السمكى. وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تخصيص أراض للجيش بدعوى مساعدة الشباب وتوظيفهم، مما يفتح المجال لتخصيص كل الأراضي المصرية لصالح القوات المسلحة لتوظيف كل الشباب في الاستزراع السمكي!

تخصيص الأراضي الصحراوية على جانبي الطرق الجديدة لصالح وزارة الدفاع

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقًا جديدًا يتم إنشاؤها وإصلاحها حاليًا، لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها.

أراضي سكنية وسياحية

في 15 يونيو، نشرت الجريدة الرسمية موافقة السيسي على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية بمساحة 3.17 كيلو متر مكعب نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة وأراضي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لصالح جهاز الصناعات والخدمات البحرية، التابع لوزارة الدفاع.

وفي نفس اليوم 15 يونيو، نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 272 لسنة 2016، بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 1284638 م٢ الكائنة بجهة العين السخنة بمحافظة السويس لصالح القوات المسلحة وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.

تخصيص 14 ألفًا و596 فدانًا للقوات المسلحة غرب وصلة الضبعة

في فبراير 2017 أصدر عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 101 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 14 ألفًا و596 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة للدولة بجهة غرب وصلة الضبعة محور الضبعة بمحافظة مطروح وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة، لصالح القوات المسلحة.

تخصيص أراض في شرق النيل ببني سويف وشرق العوينات للجيش

في مطلع مارس 2017، نشرت الصحف المحسوبة على النظام الحالي أخبارًا تفيد بأن السيسي قد أصدر قرارًا بتخصيص أراض للاستصلاح الزراعي؛ لكن الواقع أن الصحف لم تنشر القرار كاملًا.

فقد أصدر عبدالفتاح السيسي في مارس 2، القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 2017 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1351 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة بجهة شرق النيل وذلك لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع.

كما أصدر قرارا رقم 86 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 1.141254 فدانًا من الأراضي المملوكة ملكية خاصة شرق العوينات لصالح القوات المسلحة.