قال الدكتور محمد محي الدين- مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية- أن لجنة نظم الحكم التقت عدد من أعضاء هيئة القضاء العسكري بحضور رئيس الهيئة و نوابه والمدعي العام العسكري، ثم مع أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة بحضور رئيس المجلس ورئيس النادي وأعضاء المجلس الخاص..
وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية أن أعضاء هيئة القضاء العسكري أبدو رغبتهم في إعطائهم كافة الضمانات التي تجعل منهم قضاءً عادلًا مستقلًا بكل ما تحمله الكلمة من معان، مشيرًا أن اللواء مدحت غزي- رئيس هيئة القضاء العسكري- أكد أن ليس المهم مكان القضاء العسكري ولكن الأهم هو ضمان استقلاله وتم التأكيد على أن الانتماء للقوات المسلحة هو شرف و فخر لا يتعارض مع رسالة العدالة.
كما أعرب أعضاء مجلس الدولة عن رضائهم لما توصلت إليه اللجنة من مقترحات أهمها إلغاء الندب أو ضبطه بقواعد حاكمة تحفظ للقضاء استقلاله.
وكشف مصدر باللجنة أن الجلسة شهدت مشادة ونقاش حاد بين أعضاء اللجنة والمستشار حمدي ياسين رئيس نادي مجلس الدولة بعد مطالبته بإضافة نص يعطي لمجلس الدولة اختصاص في صياغة كل التشريعات وجوبا، الأمر الذي رفضه كل من الدكتور جمال جبريل والأستاذ صبحي صالح و الدكتور محمد محي الدين، معللين ذلك أن هذه الإضافة تعني تعطيل للتشريع وتجعل منه خطوة دستورية يفقد القانون بمقتضاها شرعيته إذا لم يمر من خلال مجلس الدولة إضافة إلى أنه من المفترض أن التشريع يمر من خلال غرفتين هما مجلسا النواب والشيوخ و هو ما يجعل صياغته أكثر إحكاما و يمكن جعل الأمر وجوبا للتشريعات المقدمة من الحكومة وهي أمور يفصلها التشريع ولا داع لوجودها في الدستور.
