كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه سيتم خفض استخدام المواد المسببة لاستنفاذ طبقة الأوزون في القطاعات الصناعية والزراعية اعتبارا من أول يناير القادم بصورة تدريجية ليصبح بنسبة 10 % في أول يناير عام 2015.
وأوضح الجهاز – في بيانه له اليوم (السبت) بمناسبة اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون الذي يوافق غدا (الأحد) – أنه سيتم التدرج ليصل إلى 35 % في أول يناير عام 2020، ثم يستمر الخفض ليصل 67.5% في أول يناير 2025 حتى يصل الخفض إلى نسبة 100% في أول يناير 2030
وأضاف أن ذلك ضمن الإستراتيجية المصرية لوقف استخدام المواد المسببة لاستنفاذ طبقة الأوزون في القطاعات الصناعية والزراعية باستخدام مواد التبريد والتكييف، الإطفاء بالهالون، المذيبات الصناعية ألإيروسلات، بروميد الميثيل، الفوم والعزل الحرارى.
وأشار إلى تراجع الكمية المستهلكة للمواد الكلوروفلوروكربونية والمستنفذة لطبقة الأوزون في مصر خلال عام 2010 لتصل إلى 190 طنا مقابل 206 أطنان خلال عام 2005بنسبة انخفاض قدرها 7.8%وذلك يتماشى مع الخطة الحكومية للاستغناء عن تلك المواد بحلول عام 2030.
ونبه إلى زيادة إجمالي الانبعاثات في مصر من غازات الاحتباس الحراري خلال عام 2010والتى سجلت 9ر225 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ مقابل 3ر128 مليون طن فى عام 2000 بنسبة زيادة قدرها 67.1%
وأوضح أن نسبة الانبعاثات في مصر خلال عام 2010 بلغت نحو 71ر0% من غازات الاحتباس الحراري مقارنة بانبعاثات العالم، مشيرا إلى أن متوسط نصيب الفرد من الانبعاثات بلغ 3.9 طن مقابل 1.89 طن عام 2000 بنسبة زيادة قدرها 97 %، نتيجة لزيادة الأنشطة الصناعية والسكانية التي تؤدى إلى زيادة الانبعاثات الحرارية.
وأظهر أن كمية الخفض المحقق لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون خلال 2010 سجلت 197.4 ألف طن، مرجعا السبب إلى زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من طاقة الرياح بطاقة 120 ميجاوات مقابل171.5 ألف طن للإنتاج بطاقة 80 ميجاوات.
وبين الجهاز أن كمية الخفض بلغت 3455.3 ألف طن بسبب التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف عام 2010 وهو ما يؤثر إيجابا على حالة التوازن البيئي في مصر.
