أشاد مجلس نقابة أطباء مصر بقرار إنشاء إدارة لشرطة المستشفيات، معتبرا ذلك خطوة إيجابية تحتاج إلى تفعيلها بسرعة لتكون واقعا ملموسا حتى يعود الأمن للمؤسسات الصحية, ويتمكن أبناء الأسرة الطبية من تأدية عملهم ومهمتهم المنشودة في ظروف آمنة.
وقال د. أحمد لطفي – مقرر لجنة الإعلام والنشر بالنقابة في بيان وزع اليوم -: إن مجلس النقابة اتخذ عدة إجراءات لتفعيل هذا القرار منها إرسال صورة الاجتماع وبروتوكول التعاون بين وزارات الداخلية والصحة والتعليم العالي للنقابات الفرعية وتعميمه على جميع المستشفيات، ومطالبة مديري المستشفيات بتحرير محاضر الاعتداء باسم المستشفيات, وتسجيلها كواقعة اعتداء على منشأة عامة وعاملين بالدولة مع تكليف الإدارات القانونية بمتابعة المحضر وتفعيله.
وطالب المجلس بإبلاغ النقابة العامة والنقابة الفرعية بأي واقعة اعتداء يرفض فيها المدير تنفيذ القرار السابق.
كما قرر المجلس مخاطبة وزارة الداخلية ومطالبتها بتحرير محاضر باسم إدارة المستشفيات, وأن تلتزم النقابات الفرعية بإرسال محامين من العاملين بها أو التعاقد مع محامين جدد في حالة عدم وجودهم لمتابعة البلاغات المقدمة والمحررة ضد المعتدين.
وأضاف: إن المجلس قرر مطالبة رئاسة الجمهورية باستصدار قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات باعتبارها منشآت حيوية.
وأكد المجلس ضرورة التنسيق بين وزارتي الصحة والإعلام لتدشين حملة إعلامية مرئية لحث المواطنين على الالتزام بسلوكيات وقواعد التعامل داخل أقسام الاستقبال والطوارئ، وعدم الاعتداء عليها مع التواصل مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لتوضيح حرمة الاعتداء على المستشفيات والمال العام، موضحا أن تلك القرارات تعتبر إجراءات وقائية بجانب تفعيل قرار شرطة المستشفيات.
