مع تصاعد أزمة سد النهضة الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول مدى تأثير ذلك على توزيع حصص المياه في الثلاث دول المتفق عليها بحسب اتفاقية 1959، تصاعدت حدة الخطاب المصري الرسمي المعارض تماما لقيام السد ، في حين اتخذ السودان موقف غامض، فتارة تنحاز السودان إلى مصر، وتارة أخرى تنحاز إلى إثيوبيا، لكن المعلن للجميع هو أن السودان تطمع في الكهرباء التي ستنتج عن سد النهضة، الأمر الذي أرجع أسبابه خبراء أن مصر تخلت عن السودان بينما تعاني من عزلة سياسية وعقوبات اقتصادية.
يُذكر أن مصر تتمسك تماما ببنود اتفاقية 1959 لتوزيع مياه النيل الأزرق وقبلها إتفاقية 1929 لتوزيع مياه النيل الأبيض، في الوقت الذي تطالب فيه دول الحوض بمراجعة تلك الاتفاقيات في ظل التغيرات المناخية والسياسية في تلك الدول.
هجوم إعلامي
منذ بداية 2016، شن النظام المصري و الإعلام حملة ضد السودان تحديدا بسبب موقفه الداعم لقيام سد النهضة، باعتبار ذلك حسب رأيهم خذلان لمصر وللعروبة.
السودان فضّل الكهرباء
الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية، قال في تصريح لـ«رصد»:« في الوقت الذي لم تقدم فيه مصر أي مساعدات لإنشاء مشروعات توفر الطاقة، وجدت السودان في سد النهضة فرصتها حتى تستفيد من الطاقة الكهربائية المولدة من السد».
ضمان المياه
وأشار نور الدين إلى أن السودان يراهن على وتيرة ضمان انسياب مياه النيل بصورة منتظمة تقلل من حدوث فيضانات مؤثرة، فضلاً عن التمتع بنصيبه كاملاً في اتفاقية 1959 المجحفة في حق السودان، الشيء الذي يحتاجه السودان بشدة لإعادة إعمار القطاع الزراعي المدمر، لكن مع حدوث أي خلل في سد النهضة ستغرق الخرطوط.
العزلة
ورأى الدكتور عبد الله الأشعل، أن العزلة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها السودان من ناحية و تخلي مصر عنها أو تجاهل مساعدتها في ظل العقوبات الاقتصادية من ناحية، دفعتها لأن تتحالف مع أثيوبيا باعتبارها وسيلة منفعة .
وأضاف الأشعل في تصريح لـ«رصد»، أن اثيوبيا تلعب دورا هاما مع السودان في الأزمة مع جوبا وتقف بجانب الرئيس عمر البشير في هذه الأزمة الأمر الذي يجعله حليف سياسي، بينما مصر غابت عن هذه الأزمة واكتفت بالمشاركة ضمن قوات حفظ السلام فقط دون تأثير دبلوماسي.
نفق تجاري ضخم
إثيوبيا والسودان اتفقتا على تشييد نفق تُجاري من «القلابات» وحتى إثيوبيا، وأن هذه البلدة الصغيرة الحدودية ستُصبح في غضون سنوات قليلة أشهر بلدة تُجاربة ربما في القارة الأفريقية لما تتمتع به «ولاية القضارف» السودانية من إنتاج المعدن والثروة الحيوانية والزراعة، ولما تتمتع به إثيوبيا من القدرة على تسويق تلك المنتجات عالميًا.
