تحت شعار «توطين الوظائف»، التقت أصوات النواب الكويتيين للمطالبة بضرورة رفع أعداد مواطني الدولة في الوظائف الحكومية؛ ليحلوا مكان الوافدين الذين شهدت رواتبهم زيادات كبرى، متوعدين باستجواب وزراء.
ويتوقع أن يبدؤوا بها مع انعقاد مجلس الأمة (مجلس النواب) في أكتوبر المقبل، الذي يتزامن أيضًا مع بدء تطبيق زيادة الرسوم الصحية على الوافدين.
ولعل هذه المطالبات جاءت عقب تعيينات وافدين في جهات حكومية متعددة كشف البعض عن تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي، برواتب وصفها ناشطون بـ«الخيالية»؛ ما أثار غضب المواطنين الذين ينتظرون الوظائف.
ومع رفع 104 معلمين وافدين قضايا ضد الكويت أمام محكمة العمل الدولية في الخارج للمطالبة بحقوق يرونها مستحقة، صعّد ذلك من حالة الغضب عند الكويتيين بحق العمالة الوافدة.
خفض تعيين الوافدين
ورغم تأكيد ديوان الخدمة المدنية خفض تعيين الوافدين في الجهات الحكومية، وإعلان رئيسه أحمد الجسار الأربعاء الماضي تعيين 790 وافدًا في الحكومة منذ بداية 2017 حتى 22 أغسطس الجاري، مقابل 11 ألفًا و516 مواطنًا في الفترة نفسها؛ ما زالت الحملة التصعيدية ضد تعيين الوافدين مستمرة.
وبحسب الجسار، يبلغ عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي 78 ألفًا و739؛ منهم 44% في وزارة الصحة و40% في وزارة التربية و16% في بقية القطاعات، مقابل 256 ألفًا و386 موظفًا من الكويتيين.
ويتركز عمل الوافدين في القطاع الخاص؛ إذ يعمل فيه نحو مليون و498 ألفًا و976 وافدًا، وفق رئيس ديوان الخدمة المدنية.
استجواب ثلاثة وزراء
وقال النائب الحميدي السبيعي إنّه اتفق مع نواب على تقديم ثلاثة استجوابات، تبدأ مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، محملًا إياها مسؤولية التخبط في قرارات تعيينات وافدين، ويشاركه الرأي النواب محمد هايف ومبارك الحجرف ونايف المرداس.
وأضاف في تصريح صحفي أنّ ثاني الاستجوابات إلى وزير الكهرباء والماء ووزير النفط عصام المرزوق، وثالثها لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.
من جهتها، ردت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح على تحميلها مسؤولية تعيين الوافدين قائلة إن «كل من استعين بهم كان لحاجة العمل ومتطلبات المرحلة، خصوصًا ونحن بدأنا طريق الإصلاح».
وأضافت أنّ «تعيين الوافدين ليس قرارًا فرديًا ولا مزاجيًا؛ فنحن في دولة مؤسسات وبها قانون ولوائح منظمة لكل شيء، وخصوصًا التعيينات للأجانب في القطاع الحكومي».
وتمثل الرواتب العبء الأكبر على بند المصروفات في الميزانية الحكومية في الكويت؛ إذ تصل إلى 54% من إجمالي مصروفات موازنة الحكومة الحالية 2017- 2018، بقيمة 10.75 مليارات دينار (34.4 مليار دولار).
مشروع حقيقي
ويرى الخبير الاقتصادي علي رشيد البدر أنّ هناك مهنًا تحتاج إليها الدولة ولا يمكن سد النقص فيها من المواطنين، مثل القطاعين الصحي والتربوي؛ «لكنّ هناك أيضًا وظائف يُعيّن فيها وافدون بالرغم من وجود كويتيين من التخصص نفسه، وهذا ما يجب تغييره».
واعتبر أنّ نسبة البطالة بين الكويتيين قليلة؛ «لكن المشكلة في الأعداد المكدسة من البطالة المقنعة في القطاع الحكومي».
وقال الكاتب الصحفي في جريدة «الجريدة» وليد الغانم إنّ «المشكلة ليست في الوافدين؛ بل في غياب مشروع دولة حقيقي يتبناه مجلس وزراء محترف، ويراقبه مجلس أمة نزيه؛ ليتحقق مستقبل زاهر لأجيالنا. كل ما نعيشه هو مشاريع شخصية يدفع الوطن وأبناؤه تكلفتها».
البطالة بين الكويتيين
وحتى نهاية أبريل الماضي، بلغت أعداد الكويتيين العاطلين 14.8 ألفًا، وفق تقرير الإدارة العامة للإحصاء عن البطالة، وهو أقل مستوى للبطالة في الكويت منذ 2012؛ إذ بلغت آنذاك 19 ألفًا.
وبلغت البطالة أعلى مستوياتها في 2013، عندما بلغ العدد 19.2 ألفًا؛ ولكنها انخفضت بشكل كبير في 2014 إلى 15 ألفًا.
وقبل عامين، بدأت الكويت تنفيذ خطة تهدف إلى خفض أعداد المقيمين فيها؛ عبر توطين العمالة، تزامنًا مع إجراءات تقشفية بعد تراجع أسعار النفط. ووصل عدد سكان الكويت إلى مليون و300 ألف مواطن، مقابل ثلاثة ملايين ومائة ألف وافد.
