أعطت المحكمة العليا الباكستانية التي يتزايد نفوذها رئيس الوزراء "راجا برويز أشرف" مزيدا من الوقت لإعادة فتح قضية فساد ضد الرئيس مما يخفف التوتر مؤقتا على الأقل بين السلطة القضائية والحكومة.
وأمام أشرف فرصة حتى 25 سبتمبر الجاري لتقديم مسودة خطاب للسلطات السويسرية يطالبها بإعادة فتح قضية فساد ضد الرئيس أصف علي زرداري، ويمكن أن يواجه أشرف تهمة ازدراء المحكمة أو نزع الأهلية لتولي منصبه إذا لم يلتزم.
وفيما بدا انه تراجع أبلغ أشرف المحكمة أنه سيطلب من وزير العدل سحب طلب سابق للسلطات السويسرية بتجميد تحقيقات تتعلق بالفساد بشأن زرداري.
ولم يتضح ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى إعادة فتح التحقيق.
وأثارت القضية توترا في المواجهة المستمرة منذ فترة طويلة بين الحكومة والسلطة القضائية في بلد عادة ما تؤدي فيه التوترات السياسية إلى تشتيت انتباه الحكومة عن معالجة مشكلات كبيرة من تمرد طالبان إلى انقطاع التيار الكهربائي.
وقال أصف سعيد خوسا قاضي المحكمة العليا إن اشرف لن يواجه إجراء قبل 25 سبتمبر الجاري.
وكان رئيس الوزراء السابق يوسف رضا جيلاني قد أدين بازدراء المحكمة في يونيو حزيران بسبب القضية نفسها ونزعت عنه أهلية تولي منصب رئيس الوزراء.
وإذا حكم بعدم أهلية أشرف كذلك يمكن لحزب الشعب الباكستاني الحاكم أن يرشح رئيس وزراء جديدا إذ انه يتمتع بأغلبية مريحة في البرلمان.
لكن طول أمد الاضطرابات السياسية من شأنه أن يزيد من تشتيت انتباه الحكومة التي لا تحظى بشعبية كبيرة والتي فشلت في معالجة قضايا من تمرد حركة طالبان إلى انقطاع التيار الكهربائي الذي يشل البلاد.
