ذكرت منظمة العمل الدولية في بيان صحفي لها نشر على موقعها الإلكتروني إن الدول العربية تستطيع انتشال ملايين العمال العرب من تحت خط الفقر إذا أرادت وذلك باعتماد سياسات أكثر اتساقا وإفساحا بشان الحد الأدنى للأجور وذلك حسب توجهات منظمة العمل الدولية في "اللقاء الثلاثي الإقليمي بشأن سياسات الأجور في الدول العربية"
من جهتها، قالت المديرة الإقليمية للدول العربية لمنظمة العمل الدولية السيدة ندى الناشف: "يعتبر الحد الأدنى للأجور أداة مهمة من أجل التخفيف من حدّة الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
ويضمن هذا الحدّ تلبية الظروف والشروط الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالعمّال وعائلاتهم والمتطلبات الدنيا من أجل حياة كريمة. وتتنامى بالتالي الحاجة إلى سياسات متّسقة متعلّقة بتحديد الأجور في ظلّ تفاقم هشاشة العمّال نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية".
وقد انخفض نمو الأجور حسبما ذكرت المنظمة في العامين2008و2009 بواقع النصف وهو ما أثر علي 75مليون موظف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
في المقابل، أدّ ى تزايد الفروقات الاجتماعية وانخفاض الإنتاجية والأجور المتدنية إلى تفاقم التوتر الاجتماعي في عدد من البلدان العربية، وشكّل بالتالي عاملا كامن ا وراء موجة الانتفاضات الأخيرة.
وعلى الرغم من اعتماد 90% من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية نظاما يعنى بتحديد الحد الأدنى لأجور، إلا أن عددا كبيرا من الدول العربية لم تبلور الآليات الرامية إلى تحديد الأجور .
إلى ذلك، يتعيّن على السياسات التي تحدد الحد الأدنى للأجور أن تضمن التوازن بين العوامل الاجتماعية – بما فيها حاجات العمّال وعائلاتهم وغلاء المعيشة والمستوى العام للأجور ومستويات منافع الضمان الاجتماعي – والعوامل الاقتصادية –مثل قدرة الشركات على الدفع ومعدلات الاستخدام والإنتاجية والتنمية الاقتصادية. وتهدف هذه السياسات المذكورة إلى ضمان الحد الأدنى من حماية الدخل لصالح جميع العمّال ذوي الأجر المنخفض .
