صرح أشرف عبد الباقي -المحامي عن عمال شركة الراتنجات بالمنصورة – أن مفوضية الدائرة السابعة استثمار بمجلس الدولة قررت حجز دعوى إبطال عقد بيع شركة المنصورة للراتنجات للتقرير بحالتها ، وذلك بالقرينة لعدم تنفيذ طلبات المحكمة من قبل هيئة الاستثمار والمدعى عليهم بتقديم ملف عملية البيع أكثر من مرة ، وبالتالي هذا يعد قرينة لصالح المدعى والخصوم المتداخلة تضامنيا.
وأضاف "عبد الباقي" أن جميع تقارير الأجهزة الرقابية وخاصة الرقابة الإدارية سيتم ضمها لملف الدعوى، وكذلك سيتم تعديل وإضافة بعض الطلبات بجانب إبطال عقد بيع الشركة ، وإعادة جميع العمال المفصولين والذين اجبروا على تقديم استقالتهم إلى العمل.
يذكر أن شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية والتي تم بيعها عام 2004 إلى شركة الاستثمارات الصناعية بمبلغ 42 مليون جنيه ، وهى شركة مساهمة مصرية بإدارة هندية استحوذت الإدارة الهندية على كامل أسهمها في عام 2009 .
في حين أن لجان التقييم قدرتها بمبلغ 70 مليون جنيه وتم التنازل للمشتري وقت البيع عن مبلغ مليون و200 ألف جنيه منحة من بنك التعمير الألماني لتمويل مشروعات وحماية البيئة من التلوث بالشركة. كما تم التنازل للمشتري خلال صفقة البيع عن أرباح الشركة عام 2004/2003 بمبلغ 5 ملايين و460 ألف جنيه، وأهدرت على الشركة وخزينة الدولة وتبين من المستندات أنه قد تم بيع الشركة برغم أنها حققت أرباحها خلال الثلاث سنوات الأخيرة قبل البيع عام 2004 وقدرها 20 مليون جنيه بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون قطاع الإعمال الذي يحظر البيع إذا كانت الشركة تحقق أرباحا خلال الـ 3 سنوات الأخيرة قبل البيع وجراب الخصخصة مليء بالعديد من حالات إهدار المال العام .
الجدير بالذكر أن شركة المنصورة للراتنجات تعد من الشركات التي وضع عليها الكثير من علامات الاستفهام بيئيا نظرا لإصرار الشركة منذ عام 2004 بعد خصخصتها على مخالفة قانون 48 لسنة 1982 المنظم لعمليات الصرف الصناعي على المجارى المائية، وتم تشكيل العديد من اللجان ورفع التقارير بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية فرع الدقهلية للمسئوليين بمخالفات الشركة.
