أكدت الدكتورة نادية زخارى وزيرة الدولة للبحث العلمي أنها تبذل جهودا مكثفة مع وزارة المالية، للتوصل إلى آلية محددة تسمح برفع مرتبات العاملين من حملة المؤهلات العليا بالكادر العام " الإداريين " للوصول إلى الحد الأدنى للمرتبات " 1200جنيه" وذلك وفقا للضوابط القانونية .
وقالت "إن هذه الجهود تأتى في إطار إستراتيجية الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع العاملين بالمراكز والمعاهد البحثية".
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد البحثية الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الوزيرة، وبحضور الدكتور ياسر رفعت الأمين العام للمجلس ورؤساء ومديري جميع المراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة.
وقالت زخارى "إنها أرسلت كشوف المتعاقدين إلى جهاز التنظيم والإدارة لمراجعة العقود وشهادات التخرج والأوراق للتأكد من استيفاء الشروط تمهيدا لصدور قرارات التعيين وفقا للجدول الزمني المحدد".
وقد بحثت الوزيرة – خلال الاجتماع – كيفية تفعيل رفع قيمة بدل المخاطر للعاملين بالمراكز والمعاهد البحثية وفقا لطبيعة كل مركز أو وحدة وذلك لعرضه على وزير المالية لإقراره ، مشيرة إلى أنها ستطالب وزير المالية بصرف حافز الإثابة 200% للعاملين بالمراكز والمعاهد البحثية التي لم تصرف قيمة الحافز المقررة .
واستعرضت الوزيرة نتائج زيارتها لفرنسا مؤخرا ومشاركتها في فعاليات المؤتمر العام واجتماعات المعهد الفرنسي للبحوث والتنمية الفرنسي ،منوهة إلى أوجه التعاون الجارية والمقترحة بين مصر وفرنسا في مجال البحث العلمي والتنمية التكنولوجية خاصة في مجال تفعيل الأبحاث العلمية وربطها بالصناعة من خلال الحضانات التكنولوجية التي تساهم في إنشاء صناعات صغيرة جديدة.