قامت نقابة الصحفيين- في بيان أصدرته في وقت لاحق- بلفت نظر أعضائها الذين يشغلون مناصب مديري فروع شركات التوزيع إلى أن الامتناع عن تنفيذ القرار 499 الصادر عن وزير الصحة السابق الدكتور فؤاد النواوي يؤدي إلى عقوبة الحبس.
ونبهتهم بنصوص قانون التسعير الجبري- 449- والذي ينص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تجاوز خمس سنوات كل من باع سلعة مسعرة جبريًّا بسعر أو ربح يزيد عن السعر أو الربح المُحدد وامتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري".
وأكدت النقابة حرصها على حماية أعضائها المديرين العاملين والشركات الإنتاجية من أن يطالهم مواد هذا القانون، داعية إلى مراجعة إدارات شركاتهم في الإجراءات الأخيرة الخاصة بتطبيق هامش ربح الصيدلي المنصوص عليه في القرار التسعيري الأخير رقم 499 وإلا يكونوا هم الضحية لامتناع شركاتهم عن تطبيق هذا القرار وصريح القانون.
