دعت جماعة الإصلاح الإسلامية المحظورة في الإمارات إلى الإفراج الفوري عن معتقليها، ورفع ما وصفته بـ"قيود أمنية عن الحياة المدنية".
جاء ذلك على خلفية اعتقال السلطات الإماراتية لـ61 من عناصر الجماعة المقربة من فكر الإخوان المسلمين أو الذين يوصفون إعلاميا بـ"إخوان الإمارات" بتهمة الانتماء إلى تنظيم سرّي، أسّس جناحاً عسكرياً، للاستيلاء على السلطة.
وقالت جماعة "الإصلاح" في بيان أوردته وكالة الأناضول للأنباء على موقعها الاليكتروني: إن "الحديث الذي تتناقله الصحف المحلية بشأن التعرض للقيادة السياسية في البلاد والطعن في شرعيتها هو "محض افتراء"، مطالبة من يمتلك أدلة تثبت المساس بقيادة الدولة ونظامها السياسي أن يقدمها إلى الشعب حتى تتضح الحقيقة.
وكانت صحيفة "الإمارات اليوم" قد نقلت عن مصادر مطّلعة قبل أيام قولها: إن المعتقلين الـ61 أدلوا باعترافات تفيد بـ"انتمائهم إلى تنظيم سرّي تابع للتنظيم العالمي للإخوان ، وقد أسّس جناحاً عسكرياً، يتلقى تبرعات من الخارج هدفه الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية في الإمارات، بوسائل غير مشروعة".
لكن جماعة الإصلاح أكدت في البيان أن المعتقلين أعضاء فيها وهم "مجموعة من المدنيين من أساتذة الجامعات والتربويين والمحامين ورجال الأعمال"، وأن دعوة الإصلاح ليس لها علاقة بالتنظيم العالمي للإخوان وأنها دعوة وطنية مستقلة ولم تتلقَ أي مساعدات مالية من الخارج وليس لها أي انتماء أو ارتباط بالخارج.
ودعت "الإصلاح" في بيانها إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين ورد الاعتبار لهم ، وإرجاع كافة الحقوق المسلوبة منهم من جنسيات ووظائف وحقوق مدنية كاملة، فضلا عن رفع القيود الأمنية عن الحياة المدنية، مشيرة إلى أن حملة الاعتقالات التي طالت أعضائها "لا تستند إلى أي إجراء قانوني".
وخاطبت الجماعة الإسلامية مناوئيها في الإمارات بقولها: "حدثوا العقل بما يعقل"، معتبرة أن الاتهامات الباطلة بحقها لن تفضي "إلا إلى تأزيم النسيج المجتمعي وتقويض الروابط بين الحكومة والشعب"، بحسب البيان.
