كلف النائب العام المستشار عبد المجيد محمود المكتب الفني برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام, والمتحدث باسم النيابة العامة, بالتحقيق في البلاغ المقدم من مصطفى أبو بكر المحامي, ضد المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، يتهمه فيه بتحريض المجلس العسكري على قلب نظام الحكم، والخروج على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى المنتخب بإرادة شعبية، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع الرئيس من تأدية عمله بالقوة، مما يعرض السلم والأمن القومي للخطر.
كان مقدم البلاغ رقم 1993 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أكد أنه فوجئ بممدوح حمزة ينشر مقالا بجريدة "المصري اليوم" يدعو المجلس العسكري للانقلاب على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى المنتخب وفقا لأحكام الدستور والقانون، ودعوة الرأي العام للخروج على الشرعية وعلى أحكام الدستور والقانون، فضلا عن ترك أمن البلاد من الخارج، وقام من خلال وسائل الإعلام المختلفة بتحريض المجلس العسكري المواطنين ضد الرئيس وتأليب الرأي العام.
وأوضح أن حمزة، طالب القوات المسلحة ومجلسها العسكري بمنعه بالقوة من تأدية أعماله التي كفلها له القانون والدستور، والخروج على طاعته بقوة السلاح، وذلك بعد قراره بعودة البرلمان المنتخب من قبل 30 مليون مواطن, حيث قام بسب رئيس الجمهورية من أجل التقليل من صلاحياته، محاولا إحداث حالة من البلبلة والفوضى في الرأي العام.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته بسرعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إحالته إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لتوقيع أقصى عقوبة من قانون العقوبات الجنائية.
