أكد الدكتور جمال حشمت، وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب، أن قرار المحكمة الإدارية العليا بعدم صحة عودة مجلس الشعب يؤكد على أن قرارت المحكمة قد تكون سياسية وليست قضائية.
وأضاف- في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية"- أن الغرض من الطعن هو تفسير موضوع الحكم وكيفية العمل به، مشيرًا أن هناك تضارب في أحكام المحكمة.
واستطرد "حشمت": أننا مستعدون لإعادة الانتخابات في أي وقت .
يأتي ذلك بعد أن قضت دائرة بمحكمة القضاء الإداري بعدم صحة عودة مجلس الشعب وتأييد حكم المحكمة الدستورية.
