أكد الدكتور "عبد الله الأشعل" أستاذ القانون أن قرار المحكمة الإدارية العليا بـ"زوال مجلس الشعب" وعدم عودته مرة أخرى كان متوقعًا منذ البداية مشيرًا إلى عدم استطاعة أي قاض او محكمة القيام بغير ذلك.
وأضاف- خلال اتصال هاتفي لـ"شبكة رصد الإخبارية"-: "أن أمر هذا البرلمان قد حسم أمره منذ إصدار المحكمة الدستورية حكمًا بعدم دستوريته القانونية منذ البداية".
واستطرد قائلاً: على الجميع قبول هذا الحكم الطبيعي وعليهم بالتفكير في الدورة البرلمانية القادمة بشرط أن تقوم على أساس قانوني واضح دون أخطاء دستورية تكلف الدولة مليارات مرة أخرى".
يذكر أن دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت اليوم ينص على تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلانس وحل المجلس بحذافيره، دون أي تفسير آخر
