الرخصة الرابعة للمحمول تثير الكثير من الجدل، فالشركة المصرية للاتصالات تؤكد أنها الأمل الأخير للشركة للبقاء في سوق الاتصالات في حين ترفضها باقي شركات المحمول وتؤكد أن السوق المصرية لا تحتمل شركة رابعة وترفض أيضا إعطائها بالأمر المباشر للمصرية للاتصالات وتطالب بطرحها للجميع، لذلك رصدنا الآراء المختلفة حول هذا الموضوع في هذا التقرير.
الموضوع تحت الدراسة
أشار الدكتور عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات إلى أن المنافسة هي الأساس في عمل الجهاز ودائما يعمل الجهاز لصالح المواطن من خلال دعم العمل التنافسي وعندما طلبت المصرية للاتصالات الشبكة الافتراضية للمحمول قمنا بدارسة ضوابط عدم التأثير السلبي على السوق
وأضاف أن إعطاء الرخصة الرابعة للمحمول للمصرية للاتصالات لا يعني إلغاء التليفون الثابت لأنه إلى الآن هناك خدمات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتليفون الثابت بحيث يستحيل إلغائه ونظرا لشدة المنافسة التي تعرضت لها المصرية للاتصالات مع قلة رغبة المواطنين في التليفون الثابت واتجاههم للمحمول جعل الشركة تفكر وبشكل جدي في الدخول إلى عالم المحمول وهذا ما نقوم بدراسته حاليا
الأمل الأخير
أكد الأستاذ احمد على أخصائي تمويل ومحاسبة بالشركة المصرية للاتصالات أن الرخصة الرابعة للمحمول هي الأمل الأخير للشركة حتى تستطيع المقاومة والبقاء في السوق المصري وأشار إلى أن المصرية للاتصالات قدمت الكثير من الدعم لقطاع الاتصالات وخصوصا شبكات المحمول وحان الوقت أن تأخذ حصتها من السوق
وأضاف على – أن الشركة بها لا يقل عن 50 ألف موظف وبهذه الطريقة بالاعتماد على التليفون الثابت الذي قلت أهميته بعد دخول المحمول والمنافسة الغير متكافئة التي تتعرض لها ستخرج الشركة من سوق الاتصالات بعد أن كانت صاحبة الريادة وفى سياق متصل أكد أن المصرية للاتصالات يجب أن تفعل حصتها في فودافون والتي تبلغ نسبة 45 % وتتعاون معها في تقديم خدمات الثابت والمحمول المدمجة ، وتطوير خدمات الجيل الثاني من صوت وصورة ومعلومات مما سيؤدى إلى زيادة أرباح المصرية للاتصالات بشكل ملحوظ
احتكار مقنع للسوق
وانتقد المهندس اشرف حليم، نائب رئيس شركه موبينيل، في تصريحات صحفية توجه الحكومة نحو طرح رخصه جديدة للمحمول ومنحها للشركة المصرية للاتصالات بالأمر المباشر، مستخدمه ملف ألعماله الضخمة بالشركة كورقه ضغط علي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمنحها ألرخصه، مؤكدا أن الحكومة تساعد المصرية للاتصالات علي المزيد من احتكار السوق والحد من حرية المنافسة، وهو الأمر الذي يتعارض مع قانون حماية المنافسة.
مصدر لمساعدة الاقتصاد
يرى إبراهيم هاشم – مدير أدارى بالقرية الذكية أن الرخصة الرابعة مهمة جدا لأنها ستدر على الدولة ما لا يقل عن 20 مليار جنيه قيمة بيعها وهذا مبلغ يعد قليل ولكنه مناسب للوضع الاقتصادي الحالي كما أنها مهمة للمستهلك حيث ستزيد من المنافسة التي ستؤدى لتخفيض سعر دقيقة المحمول والذي يعد الأعلى عالميا وإقليميا.
وأضاف أن المصرية للاتصالات تحتاج إلى الرخصة الرابعة حتى تستطيع البقاء في السوق ولكن يتوجب عليها تغيير خطط أسعارها بالنسبة للتليفون الثابت لان التليفون الذي لا تستخدمه إطلاقا تدفع له ما لا يقل عن خمسون جنيها كل ثلاثة شهور واقترح أن تشارك المصرية للاتصالات في شركات المحمول بنسب تضمن لها الربحية وهنا يمكن الاستغناء عن الرخصة الرابعة وأطالب الجهاز القومي لتنظيم لاتصالات بتشديد الرقابة على شركات المحم
