أكد الرئيس مرسي أن مصر دولة مدنية وطنية ديمقراطية دستورية حديثة، حسب وثيقة الأزهر، وأنها تحترم اتفاقيات السلام وتريد أيضا السلام الشامل والعادل وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم في تقرير المصير ولكن على مدى 33 عاما لم يتحقق شيء.
وقال خلال استقباله بمقر بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك رؤساء المنظمات الإسلامية والمسيحية واليهودية في الولايات المتحدة إنه لا يعرف من أين يأتي الناس بالحديث عن ظلم المرأة في الإسلام ، مؤكدا أنه إذا كان الناس فى الإسلام أحرار في الاعتقاد فإنهم بالتالي أحرار في كل ما هو دون ذلك ، ومشددا على أن المرأة والرجل في مصر متساويان في الحقوق والواجبات كما أن المرأة فى مصر تعمل في كل المجالات.
كما أبدى الرئيس تعجبه مما يثار بشأن اضطهاد المسيحيين في مصر ، مؤكدا أنه يمكن لمسلمين أن يختلفوا فيما بينهم ويمكن لمسيحيين أن يختلفوا فيما بينهم ، ولكن عندما يختلف مسلم ومسيحي تصبح مشكلة كبيرة.
وقال أن هناك الكثير من المبالغات وأحداث صغيرة يتم تكبيرها أو اختلاقها ، مشيرا إلى أن الأنظمة الديكتاتورية تسعي لإيجاد الفرقة بين الناس كي تحقق الاستقرار لها.
وأضاف: "إن هناك حاجة إلى مزيد من الحوار والتوضيح والندوات حتى يعرف الناس حقيقة المواقف والأمور".
