شهدت صادرات الأثاث المصري للخارج تراجعا خلال الـ 9 أشهر الماضية، بنحو 10%، لأول مرة بالمقارنة مع حجم صادرات القطاع خلال السنوات الماضية.
هذا بالإضافة إلي تراجع صادرات الأجهزة الكهربائية بنحو 20% خلال النصف الأول من العام الجاري.
الأسباب
وأوضح الخبيرالاقتصادي، رشاد عبده، لـ«رصد»، أن اكثر القطاعات التي يتم تصدير منتجاتها للخارج شهدت تراجعا خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بعد تطبيق قرار تعويم الجنية نوفمبر الماضي.
وأضاف أن زيادة التكاليف الخاصة بالإنتاج، وتراكم المديونيات علي المصانع، ومحاولة تغطية الإحتياجات الداخلية للمستهلكين، أدت إلي تراجع حجم الصادرات للخارج، مؤكدا علي أن تراجع حجم الصادرات يضر بنسبة الإيرادات المحصلة من قطاع الصادرات وبالتالي تراجع موارد الموازنة العامة وزيادة التحميل علي العجز.
وتراجعت عائدات الصادرات المصرية- وفقا للمجلس التصديري للأثاث- فى أغلب الشهور الأولى من 2017 ليصل اجمالى التراجعات 10 % لتسجل خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017 حوالى 244.2 مليون دولار مقارنة بـ 271 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأجبر المنتجين خلال الفترة الماضية علي توجيه إنتاجهم للداخل بعد تشديد الرقابة من الحكومة علي الواردات من الخارج، حيث تراجعت واردات الأثاث بنحو 27% خلال الفترة الماضية.
الأجهزة الكهربائية
في نفس السياق، شهدت صادرات الأجهزة الكهربائية تراجعا بنحو 20% خلال النصف الأول من العام، وفقا لشعبة الأجهزة الكهربائية بإتحاد الغرف التجارية.
وقال عضو شعبة الأجهزة الكهربائية، محمد شكري، لـ«رصد»، أن ارتفاع تكاليف الانتاج وتراجع حجم قطع الغيار والتركيب للأجهزة الواردة من الخارج والتي تعتمد عليها الصناعة محليا، لإرتفاع أسعار الاستيراد والرسوم والجمارك، ما أدي إلي تراجع الإنتاج وبالتالي تراجع حجم الصادرات.
ووفقا لتصريحات سابقة، أعلن أعضاء بشعبة الأجهزة الكهربائية عن تراجع الطلب علي الأجهزة الكهربائية في مصر بنحو 120% منذ بدء تنفيذ قرار تعويم الجنيه.
صندوق النقد
وتنتظر الحكومة الحالية إستلام نحو 2 مليار دولار في شكل دفعه جديدة من صندوق النقد الدولي، حيث من المرتقب استقبال بعثة من إدارة الصندوق خلال الأسبوع الجاري
