بين الحين والأخر تعلن واحدة من المؤسسات العالمية العاملة بقطاع الاقتصاد والتصنيفات المالية، عن تقارير لتحليل الوضع الاقتصادي الراهن في مصر، وذلك من خلال دراسة المؤشرات الرئيسية للاقتصاد كمؤشرات الديون والتضخم والأسعار والبطالة ومستويات الدخل.
وشهدت تقارير تلك المؤسسات مؤخرا تخبط في التوقعات بشأن الاقتصاد ومصيره علي المدي المتوسط والبعيد، حيث قامت مؤسسات مثل ستاندرد اند بورز وموديز خلال الفترة الماضية والتي أعقبت قرار تعويم الجنيه بنشر توقعات سلبية بشأن الموازنة العامة في مصر تضمن ارتفاع معدلات العجز مقابل تراجع التوقعات المتعلقة بالنمو.
وما لبثت نفس المؤسسات إلا أن أعلنت خلال الأسابيع الماضية عن إيجابية النتائج للخطة الاقتصادية المنفذة في مصر والقائم عليها صندوق النقد الدولي.
وبحسب الاستشاري، أسامة مراد، أن تقارير المنظمات العالمية في الخارج تبلور الرؤية داخل مصر للمستثمرين بالخارج في المقام الأول، حيث تتخصص تلك المؤسسات في إصدار تقييمات للاقتصاد في الدول علي إختلافها ككل، والقطاعات الحيوية لديها كالقطاع المصرفي.
مخاطر
وأشار مراد خلال تصريحاته لرصد، انه لا يجب ان نغفل ما تخفيه تلك التقارير الدورية ، حيث يوجد بعض من تلك المؤسسات موجهة نحو نشر رؤية معينة قد تكون صحيحة أو غير صحيحة، في مقابل مؤسسات أخري تراعي الشفافية والمصدراقية في دراستها للاقتصاد المصري.
وتكمن خطورة تلك المؤسسات في 3 نقاط:
اولا: هي الناشر العالمي الرسمي للحالة الداخلية للدول والتي تتخذ الدول الأخري إجراءاتها علي أساس التقارير الصادرة عنها.
ثانيا: تعتبر ( عين) المستثمرين بالخارج في الدول لتحديد نقاط الضعف والقوة لقطاعات إقتصاد كل دول علي حدا.
ثالثا: تعتبر محدد – إذا تم الأخذ به- لسياسات الدول المقام عليها الدراسة أو الصادر عنها التقرير، والتي في حالة الأخذ به يتم تصحيح الاستراتيجة المتبعة بشكل دوري دون الوقوع في أخطاء طويلة الأجل.
ويعتبر صندوق النقد الدولي من أكبر وأهم المؤسسات المالية المحركة للاقتصادات العالم، حيث تم الاتفاق بين إدارة الصندوق والحكومة المصرية علي إتباع استراتيجية مشروطة في سبيل الموافقة علي قرض بنحو 12 مليار دولار لمساندة الموازنة العامة .
تخبط صندوق النقد نحو مصر
وشهدت تقارير ونتائج صندوق النقد الدولي نفسه تخبطات حول مصير الاقتصاد المصري، حيث قال خلال النصف الاول من العام الجاري انه من المتوقع ان يتراجع النمو لنحو 3.5%، ثم عاود الإعلان عن تحقيق نمو بنحو 4.5% خلال العام الجاري.
أيضا قام الصندوق بوضع رؤية لمسار سعر العملة المحلية قبيل تطبيق التعويم، بحيث يصل سعر الدولار أمام الجنيه خلال العام الجاري لنحو 14 جنيه، إلا انه بعد تطبيق التعويم ووصول سعر الدولار لمستويات الـ 19 جنيه ببداية العام، قام بنشر إعتراف بخطأ تقديري عن مصير الجنيه .
حيث قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر كريس جارفيس نصا – يناير الماضي- إن سعر صرف العملة في مصر انخفض أكثر مما توقعه الصندوق بالنظر إلى العوامل الأساسية.
