تقترب الحكومة من تطبيق نظام التامين الصحي الشامل، والذي أعلن وزير الصحة محافظة بورسعيد لتكون أول المدن التي ستشهد تطبيق القانون الجديد، فيما جاء ذلك القانون بعدة عيوب إإلى جانب بعض المزايا، نفندها عبر هذا التقرير.
وأعلن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، أن بورسعيد أولى المحافظات المقرر تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد بها، بعد إقراره من مجلس النواب ودخوله حيز التنفيذ.
تحمل علاج الغير قادرين
من مزايا التأمين الصحى الاجتماعي الشامل عادة غير هادف للربح، وذلك لأن الدولة تحصل الاشتراكات إجباريا من الجميع لعلاجهم وتحمل نفقات علاج غير القادرين والأطفال والمتعطلين من الخزانة العامة للدولة وهى أموال دافعي الضرائب.
ولا يحق لأى دولة تطبق ذلك القانون، أن تستخدمه في مشروعات للتربح من أموال الاشتراكات عن طريق تعاقدات تسمح بالتربح لقطاع معين، لذلك يستخدم التأمين الصحي بالأساس المستشفيات والمؤسسات الحكومية أو الخيرية.
وتتبنى الدول نظام التأمين الصحي الاجتماعى الشامل لا بغرض الربح، ولكن لاستخدامه كأداة للدولة تهدف إلى إدراة المنظومة الصحية بشكل يضمن وصول الخدمة لكل مواطن وهو هدف من المفترض أن يوضع على رأس اهتمامات أي دولة تسعى إلى التقدم وحتى يصبح المواطن قادرا على الإنتاج.
يعالج كل الأمراض
ومن مزايا هذا التأمين أنه شامل ودون الالتزام بحد أقصى من تكاليف العلاج، ولايمكنه تحديد حزم أمراض ليعالجها ويرفض حزم أخرى (عكس التجاري) لأن له مسئولية كاملة عن المواطنين جميعا.
غياب ضمان الجودة
وأكدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن النسخة الحالية من مسودة قانون التأمين الصحى رقم 50، وأن القراءات الأولية لها لا تنكر وجود تحسينات بسيطة، ولكنها لم تمس جوهر انتقادات النقابة للقانون.
وأشارت «مينا»، خلال كلمتها بمؤتمر نقابة الأطباء في إبريل 2016، حول قانون التأمين الصحى، إلى أن «التعاقد مع المستشفيات الحكومية المقدمة للخدمة الصحية يعرضها للخروج من الخدمة، خاصة أن القانون يحدد معايير الخدمة المقدمة ومطابقتها لمعايير الجودة، ومن بينها الأجور الكافية للطاقم الطبي، وميزانية الصحة، والتفرغ الكافى للعمل فى قطاع واحد ودقة الإدارة».
لا يعالج المتعطلين والأطفال
وكشف الدكتور سمير عنتر نائب مدير مستشفى حميات إمبابه، في تصريحات لـ«رصد» عيوب أخرى للقانون، موضحا أن ذلك المشروع يعفي الدولة من مسئوليتها عن المتعطلين والأطفال، حيث يدفع رب الأسرة نسبة الاشتراك لجميع أفراد الأسرة الغير عاملين بما فيهم الأطفال.
وعن الجودة، يقر القانون الجديد مبدأ «التعاقد» مع المستشفيات الحكومية متى إجتازت معايير الجودة، و ليس ضم المستشفيات الحكومية ورفع مستوى الجودة.
وتوقع «عنتر» ارتفاع قيمة الاشتراكات المستشفيات بعدما ستخرج من التعاقد المستشفيات التي لن تحصل على أي تمويل وسيتم غلقها بالطبع، وعندما تصبح السيطرة للقطاع الخاص سيفرض أسعاره وبالتالي سيتم رفع نسب الاشتراك والمساهمات.
