يعد اتحاد الإذاعة والتليفزيون ( ماسبيرو) خير شاهد علي إهمال الحكومة المتعمد للمؤسسات الهامة في الدولة، بحجة عدم جدواها، خاصة بعد اتجاه الإعلام الخاص لمحاباة النظام الحاكم علي حساب الحقائق والواقع الذي يعيشه الشعب، وبالتالي يمكن بسهولة الاستغناء عن الإعلام العام أو ( إعلام الدولة)، في إطار خطة التقشف التي تنتهجها الحكومة لتوفير أكبر قدر من مصروفات الموازنة.
وتقدم مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، منذ عدة أشهر، بطلب لعلى عبد العال ـ رئيس البرلمان ـ موجه لشريف إسماعيل رئيس الوزراء، بشأن تردي الأوضاع باتحاد الإذاعة والتليفزيون وإهمال الحكومة له، وغياب خطة تطوير الإمكانيات، باعتباره قضية أمن قومي، لافتا إلى أن الحكومة دأبت منذ عدة سنوات على تعمد عدم توفير الإمكانيات التي من شأنها دعم قنوات التليفزيون ومحطات الإذاعة الرسمية، مما يتسبب في عدم قدرتها على منافسة القنوات الخاصة والقنوات الأخرى الحديثة.
وإعتبر خبراء أن تقدم النواب بفتح ملف (إهمال ماسبيرو) خطوة نحو دراسة بدائل لحل المشكله، والتي سيتقدمها فكرة الخصخصة، بعد اعتماد النظام الحالي علي أشخاص بعينهم في عدة قنوات خاصة لموالاتهم وتوجيه المشاهدين لقضايا بعينها وإغفال قضايا أخري.
وقالت مصادر إعلامية بتصريحات سابقة، إن المشكلة نابعة من الداخل أيضا، حيث أصبح اتحاد الإذاعة والتليفزيون يفتقر للكوادر الجيدة بعد ذهاب العديد منهم للقنوات الخاصة وزيادة الإقبال عليها أكثر من قبل الجمهور .
زيادة العمالة
وتظل الحجة الأكبر في تبرير موقف الحكومة تجاه ماسبيرو هي العمالة الزائدة داخل المؤسسة، حيث قال مسئولين إن العمالة في ماسبيرو تتعدى نحو 50 الف موظف، الأمر الذي قوبل بالتكذيب حيث أصدر رئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون بيانا يؤكد من خلاله وصول عدد العاملين في ماسبيرو لنحو 34 الف موظف فقط، بعد تسريح الفارق خلال السنوات الماضية.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق لـ«رصد»، إن إستمرار الحكومة في تبرير عدم تطوير ماسبيرو لارتفاع عدد العمالة منفذا لها نحو قرارات من شأنها تحويل ملكيه المبني، مشيرا أن بحث الحكومة عن إيجاد ثغرة لذلك ضمن مخطط الدولة.
وأضاف أن ماسبيرو ليس فقط مقر إداري ولكنه مقر تاريخي وواجب علي الحكومة الحفاظ عليه ومحاوله دعم أمام السيطرة الإعلامية الخاصة.
مديونيات ضخمة
واصبح مبني ماسبيرو بسبب ديونه مرهونا لبنك الاستثمار، بعدما تأزمت الأوضاع في أعقاب ثورة 25 يناير، بعد إغلاق وكالة صوت القاهرة، حيث كانت الوكالة تسيطر علي نحو 95% من سوق الإعلانات في مصر، مما تسبب بعد إغلاق الوكالة في هروب موظفيها إلى القنوات الفضائية الخاصة.
وبلغت الديون المتراكمة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون نحو 27 مليار جنيه، حيث كان أصل المبلغ 7 مليارات جنيه والباقي فوائد الدين، لصالح بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة المالية.
ويذكر أن هذه الأموال كانت مخصصة لمشروعات قومية ومن المفترض ألا تكبل بفوائد، كما أن البنك ليس تجاريًّا ليحسب هذه الفوائد، لكنه تخطى هدفه.
