عقد اليوم في مقر الأمم المتحدة اجتماع رفيع المستوى لمناقشة التطورات الأخيرة في منطقة الساحل الأفريقية؛ حيث حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من التداعيات الخطيرة لحل الأزمة في مالي من خلال العمل العسكري.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بداية الاجتماع المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل لمنطقة الساحل, التي وصفها بأنها تواجه حاليا منعطفا حرجا؛ بسبب الاضطرابات السياسية، والظروف المناخية القاسية والظروف الاقتصادية المتدنية.
وحذر بان كي مون من استمرار تواجد الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود وحركات التمرد وانتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الاتجار بالبشر فضلا عن تهريب المخدرات وتهريب الأسلحة.
وقال: "إن أي حل عسكري مقترح للأزمة في مالي ينبغي دراسته بعناية، خاصة أنه من الممكن أن يتسبب في عواقب إنسانية خطيرة، بما في ذلك المزيد من النزوح والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية".
ونوه الأمين العام إلى أنه في عام 2012 تضرر أكثر من 18 مليون شخص في أزمةغذائية حادة, وأصبح أكثر من 1.1 مليون طفل معرضين لخطر سوء التغذية، وقد تسبب عدمالاستقرار في شمال مالي إلى فرار أكثر من 260 ألف لاجئ إلى البلدان المجاورة.
ودعا الأمين العام جميع الأطراف الفاعلة إلى مواصلة التشديد على ضرورة التمسك بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وضمان الحصول على المساعدات.
وقال الأمين العام للمنظمة الدولية: إنه سيقدم إستراتيجية إقليمية متكاملة لمنطقة الساحل، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية من شأنها أن تعزز القدرات الإقليمية لمكافحة انعدام الأمن، والرد على الأزمات على نطاق واسع، وتعزيز الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف: إن هذه الإستراتيجية ستساعد بلدان منطقة الساحل على وقف التهديد الإرهابي، ومكافحة الجريمة المنظمة والسيطرة على انتشار الأسلحة, وسوف يشمل هذا معالجة غسل الأموال, وتحسين إدارة الحدود كما ستعمل أيضا على تعزيز الشمولية والتوفيق والوساطة لخفض التوترات داخل بلدان المنطقة.
