طالبت العديد من حركات الأطباء برفع ميزانية الصحة إلى 15% حتى تعود بالنفع على صحة المواطن، وتحسين أحوال الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي، والاهتمام بالتأمين الصحي وضمان توفيره لكل مواطن باعتبار الحق في العلاج من الحقوق الأساسية.
الطبيب مصطفى البحيري- والذي دخل في إضراب سابق عن الطعام احتجاجًا على أوضاع المنظومة الصحية – طالب خلال مؤتمر "الصحة في الدستور القادم" والذي استضافته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء اليوم الأربعاء – بزيادة موازنة الصحة لتصل للمعدلات العالمية، مضيفًا إلى أن ميزانية الصحة فى السودان تصل لـ9% بينما في مصر 4%، رغم أن عدد السكان في مصر يفوق السودان بكثير.
من جانبها دعت الدكتورة منى مينا "عضو مجلس نقابة الأطباء ومنسق حركة أطباء بلاحقوق" القوى السياسية وكل النقابات لدعم مطالب الأطباء مصر، وتصحيح فكرة الإضراب عند المواطنين وفوائده وضوابطه بما يعود بالنفع على تحسين المنظومة العلاجية.
فيما حدد الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أربعة مقترحات عن الصحة في الدستور القادم منها :النص على أن الصحة تعتبر حقًّا اجتماعيًّا أساسيًّا والتزامًا من الدولة، كالحق في الحياة، بجانب ضمان الدولة الحق في الصحة من خلال نظام للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل الذي يشمل كل المواطنين من خلال مبدأ التكافل الاجتماعي، بالإضافة إلى تمويل الخدمات الصحية من الدولة عن طريق توحيد هيكل الخدمات الحكومي.
وطالب بمضاعفة الإنفاق الصحي لـ15% بجانب الزام التأمين الصحي بتوفير جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين، بالإضافة إلى تطوير صناعة الأدوية وتوفيرها للمواطنين وبأسعار فى متناول الجميع.
