قال الدكتور عمرو حمزاوي -عضو مجلس الشعب السابق وأستاذ العلوم السياسية- أنه من واجب الأحزاب والتيارات ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة التي تدافع بجدية عن الحقوق والحريات ومدنية الدولة في الدستور الجديد، ولا تساوم عليها لحسابات شخصية أو حزبية ضيقة، أن تتواصل مع الدوائر الدولية وعبرها مع الرأي العام العالمي لإجلاء موقفها من الدستور وتفسير تحفظاتها على بعض مواده ونصوصه.
وشدد حمزاوي على ضرورة توظيف القلق الدولي، الحكومي وغير الحكومي، للضغط على الإسلام السياسي للكف عن تلاعبه بالحقوق والحريات وبهوية الدولة، على حد قولة في مقاله بجريدة الوطن.
وأشار الى انه من الواجب التواصل مع المجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف، والبرلمان الأوروبي (ستراسبورج)، و برلمان عموم أفريقيا، و برلمانات الولايات المتحدة وأوروبا، وكذلك منظمات المجتمع المدني ومراكز البحث ووسائل الإعلام وأن ندعوها جميعاً لدعم موقفنا من الدستور للضغط على قوى الإسلام السياسي الحاكمة في مصر اليوم.
كما أكد حمزاوي على أن تلك الجهات تريد لمصر أن تلتزم بالعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأن تضمن بها المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، مشيرا إلى أن ذلك هو المدخل للضغط على جماعة الإخوان وحزبها ورئيسها؛ لإيصال رسالة واضحة للرئيس محمد مرسى ولأحزاب الإسلام السياسي مؤداها أن الدعم الاقتصادي والمالي مرتبط بإجراءات بناء الديمقراطية وفى المقدمة منها إنجاز دستور عصري يضمن الحقوق والحريات ومدنية الدولة.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أنه "يجب أن نجوب مصر شمالا وجنوبا وشرقا وغربا في حملات توعية جماهيرية لإخبار المواطنات والمواطنين بحقيقة ما يدور داخل التأسيسية والحالة الراهنة للدستور الجديد ومقاومة تزييف الوعي المتوقع عبر مدخل الدين والشريعة".
