أرجعت صحيفة «جلوبس»، المهتمة بالشأن الإسرائيلي، سحب الحكومة الإسرائيلية اعتراضها على بيع ألمانيا غواصات حربية لمصر إلى أنّ الشركة المُصنّعة أكّدت أنّها تقدّم لمصر غواصات أقلّ تقدّمًا من المباعة إلى «إسرائيل»، التي اتّفقت حكومتها مع الجانب الألماني لتزويدها بثلاث غواصات حربية.

وأكّدت الصحيفة حضور «ديفيد شمرون»، محامي نتنياهو الشخصي والمتهم في شبهة فساد بسبب الصفقة الإسرائيلية، محادثات مصر بشأن الصفقة؛ بينما لم تؤكّد ألمانيا حضوره، ورفضت الكشف عن حاضري الاجتماع.

وقبل شهر، حصل مصوّر ألماني على صورة لغواصة يبدو أنها جديدة في قناة «كيل» شمال ألمانيا، أُعدّت لبيعها إلى مصر، وكانت في حوض بناء سفن تابع لشركة «ثيسنكروب»، في طريقها إلى الإسكندرية؛ وهي جزء من أربع غواصات أخرى تعاقدت مصر مع ألمانيا على شرائها.

وقالت الصحيفة إنّ صفقة البيع كانت محل انتقاد من «نتنياهو». وفتحت السلطات القضائية الإسرائيلية تحقيقات مع مسؤولين كبار لشبهة فساد مرتبطة بصفقة لـ«إسرائيل» مع الشركة لتوريد ثلاث غواصات لدولة الاحتلال. من بين المشتبه فيهم المحامي «ديفيد».

وقالت وسائل إعلام إنّ «ديفيد» يعمل على عقد صفقات أسلحة ضخمة بالرغم من اعتراضات وزارة الدفاع الإسرائيلية، لا سيما وزير الدفاع السابق «موشيه يعلون»، الذي لم يعرف عن صفقة الغواصات إلا بعد تسريبها لوسائل الإعلام.

وتمحورت الشبهات في أنّ الصفقة الإسرائيلية مع ألمانيا ستدرّ ملايين الدولارات لصالح «مايكل غانور»، ممثل «ثيسنكروب» في «إسرائيل»، والمحامي المتهم «ديفيد شمرون».

تكلفة باهظة وجودة محدودة 

وقّعت أولى صفقة بين مصر وألمانيا في نوفمبر 2011، بالرغم من ضبابية المشهد عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وكذلك الموقف الإسرائيلي المعارض لشراء الغواصات أيضًا. وقالت تقارير إعلامية ألمانية إنّ قيمة الصفقة بلغت 500 مليون يورو، وزوّدت مصر بأولى دفعة منها العام الماضي؛ إذ انطلقت الغواصة الأولى إليها في ديسمبر 2016، وأقيم حفل استقبال للغواصة الألمانية، أما الثانية فأطلقت في أغسطس الماضي، وهي الصورة التي التقطها المصور الألماني المشار إليه.

وقالت «جلوبس» إنّ «إسرائيل» ساورتها شكوك لبيع ألمانيا غواصات إلى مصر، واعترضت على الصفقة، ولم توضّح الصحيفة أسباب هذه الشكوك؛ لكنها قالت إنّ «إسرائيل» سحبت معارضتها للصفقة بين عامي 2014 و2015، ووقع وزير الخارجية الألماني «سيغمار جابرييل» الاتفاق.

وأعزت الصحيفة سبب تراجع «إسرائيل» عن معارضتها بيع الغواصات لمصر إلى تصريح شركة «تيسنكروب»، الألمانية بأنّ الغواصات المُصنّعة لمصر ستكون أقل تقدمًا من تلك المصنعة لـ«إسرائيل»؛ وهو ما قد يفسر اعتراض الاحتلال على الصفقة المصرية.

اتصالات مهندسة

وعن كيفية تواصل الحكومة الإسرائيلية مع الألمانية بخصوص مصر، قالت الصحيفة إنّ «إسرائيل» أوفدت المستشار القانوني لنتنياهو إلى ألمانيا، ولم تسمه، وهو شريك لديفيد شمرون المشار إليه. وقالت مصادر إنّ المحامي كان مهندس المحادثات، ونقل الموقف الإسرائيلي إلى ألمانيا بشأن بيع الغواصات لمصر، إضافة إلى تعزيزه الاتفاق على الصفقة الإسرائيلية.

ووقعت مذكرة التفاهم بين الحكومتين الألمانية والإسرائيلية بشكل رسمي قبل أسبوعين، في مراسم من دون مصورين وبحضور عدد قليل من الأشخاص، وحضرها السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا «جيرمي ايسكاروف»، وممثل وزارة الدفاع الألمانية؛ واُتُّفق على توريد ثلاث غواصات إلى «إسرائيل» بقيمة 1.5 مليار يورو، وتدعمها الحكومة الألمانية بالثلث.

فيما عكف الفريق القانوني الإسرائيلي المرسل إلى ألمانيا على التحقيق في قضية الرشوة المشار إليها، وتوصّل إلى أنه لا توجد أيّ شبهة قانونية في الصفقة، واُتُّفق دون مشاكل.

وأدرج الألمان في الاتفاق بندًا ينصّ على كتمان أيّ فساد في القرار نفسه. ولكن، يبدو أنهم كانوا على علم تام بالدور الذي أداه محامي نتنياهو في الصفقة؛ لأنه كان على اتصال مباشر مع ممثليها، ولم ترَ الإدارة الألمانية أيّ خطأ في تدخل المحامي في الصفقة مع مصر، ولم تربطها بالاتفاق مع «إسرائيل»، وتعتقد أنه لا يوجد شيء مهم عنها يستحق.

وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من الاستجوابات والأسئلة المفتوحة؛ فإنّ بناء السفن الحربية المصممة لحماية منصات الغاز الطبيعي في «إسرائيل» يمضي قدمًا في ألمانيا. وفي الأسابيع القادمة، وبعد عامين ونصف من توقيع الاتفاقية، من المقرر أن تبدأ الشركة في بناء القطع الحربية الأخرى، وتقدر تكلفتها بـ450 مليون يورو؛ ومن المتوقع أن تموّل الحكومة الألمانية أيضًا ثلث هذا المبلغ، وقالت وسائل الإعلام المحلية في «كييل» مؤخرًا إنّ البناء، وفقًا للرسومات التي قدّمتها ثيسنكروب، سيبدأ هذا العام؛ وستُزوّد السفن لـ«إسرائيل» بحلول عام 2021.

ورفض متحدث باسم الحكومة الألمانية تأكيد أنّ المبعوث «ديفيد شمرون» شارك في اجتماعات العمل بشأن صفقة الغواصات بين ألمانيا ومصر، وقالت الحكومة إنها لا تستطيع مناقشة هوية المشاركين في «المحادثات السرية بين ممثلي الحكومة الألمانية وممثلي إسرائيل»؛ لكنها أكّدت أنّ ألمانيا ملتزمة بأمن «إسرائيل».