قال الدكتور أحمد زويل ، إن الحكومة المصرية كلفته بإعادة العمل في بناء مشروع مدينة زويل ومنحته مباني خالية قد تنازل الإداريون عنها بسبب وجود مخالفات قانونية جسيمة.
وأوضح زويل أنه بدأ المشروع بدعم من الحكومة، موضحا أن استخدام اسمه في هذه الأزمة غير قانوني ولا أخلاقي.
وأضاف زويل – في برنامج أستوديو 27 بالتليفزيون المصري ، أمس ( الخميس)- أنه قام بتكوين مجلس أمناء من علماء مصريين وأجانب يضم 12 عالم منهم 7 حاصلين علي جائزة نوبل، كما يضم دكتور مجدي يعقوب، أما المجلس التنفيذي يضم العالم فاروق الباز ومجموعة أخرى من العلماء لم تأت من أجل المال أو المصالح الشخصية.
وأوضح أن طلاب جامعة النيل ضحية إدارة ممثلة في 5 أشخاص لا يريدون حل المشكلة ولا يعقل أن ينفقوا على حملة إعلامية كبيرة لتزييف الحقائق وليس لديهم أموال لدفع إيجار القرية الذكية.
وأكد زويل انه اخذ على عاتقه حل المشكلة لحرصه علي الطلاب ولكن مجلس أمناء جامعة النيل لم يوافق على أي حلول تم اقتراحها ومنها الاندماج الكامل في مدينة زويل أو البقاء لمدة ثلاث سنوات لحين استكمال المباني المخصصة لهم بالقرية الذكية أو اخذ مكان في مدينة مبارك التعليمية.
وأشار وزيل إلى أن الإعلام قام بتزييف الحقائق واعتبر أن الأزمة الحقيقة هي غياب الحقائق لصالح بعض الأشخاص وكان يجب حل هذه الأزمة عن طريق الحوار وليس الإعلام، متعجبا من مواقف بعض الإعلاميين ومن بعض الأشخاص التي قامت بإرسال رسائل للعلماء الأجانب يصوروا فيها أن مدينة زويل أخذت ونهبت حق آخرين.
ومضيفا انه حريص على إقامة مشروعه لأنه ابن هذا الوطن ويريد أن يعطيه لينهض، وكذلك لإيمانه بشاب مصر أنهم يستطيعوا أن ينهضوا بها.
وأوضح أن مشروعه وليد الثورة العظيمة وغير قابل للربح حيث يعمل مجلس الأمناء دون مرتب ويهدف لتحويل مصر للسوق العالمية وهو مشروع يملكه الشعب والدولة وليس مؤسسة خاصة بل للنفع العام، مضيفا أن المشروع يضم جامعة ومراكز أبحاث وهرم التكنولوجيا لنقل المعرفة للاقتصاد المحلي وكذلك أكاديمية للموهوبين والمتفوقين خاصة في العلوم والهندسة بحيث يتخرج الطالب من جامعة ذات مستوى عالمي وعندما يأتي لمراكز البحوث يكتشف مثلا دواء جديد ثم يدخل هرم التكنولوجيا ويعود بالخير على مصر.
