أكد على طه -عضو النقابة المستقلة للعاملين بالتأمينات الاجتماعية- أن ما صرحت به نجوى خليل- وزيرة التأمينات الاجتماعية- أثار سخط العاملين بالهيئة، مشيرا إلى أن ما يطالب به العاملون هو تجريد الأجور الإضافية وحوافز الإنتاج،والمكافآت، وكافة المزايا المالية المحسوبة بنسبة من المرتب عند حساب الضريبة.
أشار " طه" إلى أن هذا الأمر تبعا لصريح القانون، وحكم محكمة الاستئناف، وعملا بالمادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005، والذي يقضي عند تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة، استبعاد المبالغ المعفاة بقوانين خاصة.
وأضاف "طه" أن القوانين المانحة للعلاوات الخاصة تضمنت في موادها، أنه لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم، سواء قبل ضمها إلى الأجر الأساسي أو بعد ضمها لكونها علاوة اجتماعية.
كانت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية قد صرحت أن ما يخصم من رواتب العاملين في صناديق التأمينات سواء الصندوق الحكومي، أو قطاع الأعمال والخاص يتم وفقا لقانون الضرائب "الضريبة على الدخل، كسب العمل" قانون 91 لسنة 2005 ويطبق على جميع العاملين بالدولة، وأن الوزارة تنفذ القانون فقط، والمستقطع من الرواتب يذهب للضرائب ولا علاقة للوزارة به.
