طالب نادي مستشاري هيئة قضايا الدولةبإقصاء المستشار حسام الغرياني من رئاسة الجمعية التأسيسية للدستور.. معتبرين أنالغرياني افتقد الحيدة والتجرد خلال رئاسته للجمعية، وعمل على التمييز بينالهيئات القضائية وتعمده إقصاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية بعدم النصعليهما كهيئتين قضائيتين مستقلتين في الدستور الجديد للبلاد.
جاء ذلك في بيان للنادي أصدره اليوم الإثنين؛ احتجاجا على التصريحات الصادرةمن المستشار حسام الغرياني، والتي تناولت في جانب منها الإساءة إلى الهيئتينوالتقليل من شأنهما.
وذكر البيان «إن الغرياني افتقد للحيدة, ولم يعمل مبدأي العدل والمساواة بينالهيئات القضائية والسلطة القضائية، والتي هي جميعا ملك للشعب المصري".. مؤكدا«البيان» أن أعضاء هيئة قضايا الدولة قاموا بدور عظيم وجليل في الإشراف علىالانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأنه علىالرغم من ذلك فإن المستشار الغرياني يسعى حاليا إلى إقصاء هيئتي قضايا الدولةوالنيابة الإدارية من تمثيلهما في المفوضية العليا للانتخابات بالدستور الجديد.
وأشار البيان إلى أن الغرياني جرى تنصيبه رئيسا للمجلس القومي لحقوق الإنسان،على نحو يمثل سببا ثانيا لاستبعاده من رئاسة الجمعية التأسيسية، باعتبار أنالإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي حظر أن يتولى أحد أعضاء الجمعيةالتأسيسية أي منصب تنفيذي.
وأوضح أن المستشار الغرياني بذل جهودا مضنية في الجمعية التأسيسية لإقصاءهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية, وعدم النص عليهما كهيئتين قضائيتينمستقلتين في الدستور المرتقب، على نحو يمثل تفرقة كبيرة بين الهيئات القضائية.
