قررت اليوم محكمه جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد تأجيل قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني لجلسة 3 نوفمبر للمرافعة، والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار (نحو 360 مليون جنيه)، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.
استمعت المحكمة إلى الشاهد سمير كامل أحمد، مدير إدارة الجمعيات الأهلية بإدارة أسوان التعليمية، والمسئول عن حزب الاتحاد أحد الأحزاب التى أنشئت بعد الثورة ، الذي أشار إلى أن معهد الجمهورية كان يقوم بعمل تدريبات عن كيفية إدارة الحملات الانتخابية وكيفية كسب أصوات الناخبين، فقاموا بالمشاركة فى هذه التدريبات.
ثم استمعت المحكمة إلى الشاهد السيد بسيونى، سكرتير عام حزب الغد السابق، الذى أكد أن علاقته بالمعهد الجمهورى بدأت منذ عام 2005 ، وكان يسعى إلى معرفة كيفية التعرف على الجهات التى لها خبرة فى كيفية إدارة وإجراء الحملات الانتخابية، فأرسل الحزب أعضائه الشباب للتدريب على إدارة الحملات من جميع المحافظات.
وأشار إلى أن تلك الجمعيات تنظم دورات تعلم الأحزاب كيفية التعامل مع الجمهور والأمن والطلبة واللجنة الانتخابية، بدءًا من الداعية الانتخابية حتى إعلان النتيجة، وكانت هناك دورات أخرى عن كيفية إنشاء الأحزاب
وأضاف بسيوني: "سافرت مع المعهد الجمهورى إلى دبى وكان معنا العديد من الأحزاب من بينهم حزب الحرية والعدالة لتلقى دروة خاصة بالمترشحين للانتخابات، وقيادة المجموعات الانتخابية التى تعمل على مستوى جميع المحافظات".
