أكد السفير السعودي بالقاهرة أحمد عبد العزيز قطان على تطور العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر خلال الفترة الماضية، مؤكداً على عدم انسحاب أي مستثمر سعودي من السوق المصرية، رغم الخسائر التي شهدتها الاستثمارات السعودية لاسيما بقطاعات السياحة والصناعة، في إطار الخسائر التي لحقت بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية المصرية بشكل عام على مدار العام الماضي.

وأوضح قطان أن الحكومة المصرية تسعى إلى تسويات ودية لمشاكل المستثمرين السعوديين، والحيلولة دون لجوء المتضررين منهم للتحكيم الدولي، مشيراً إلى عقد اجتماع قريباً مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء للنظر في حل هذه المشاكل بحضور كافة الأطراف المعنية.

وأشار السفير السعودي إلى أن لقاءه مؤخراً، برئيس مجلس الشعب المصري الدكتور محمد سعد الكتاتني، قد أثمر عن بدء لجان الإسكان والصناعة والزراعة بالإضافة إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس في النظر بالملفات التي تسلمها من وفد رجال الأعمال السعودي.

ولفت إلى أن أبرز هذه الملفات هي أحكام القضاء الإداري المصري ببطلان عقود شركتي "عمر أفندي" و"طنطا للكتان" اللتان اشتراهما رجلي الأعمال السعوديين جميل القنيبط وعبد الإله الكعكي قبل عدة سنوات، بالإضافة إلى مشاكل بعض الشركات الأخرى ومنها " صافولا" و" أجواء " و" السعودية للاستثمارات العقارية "، مؤكداً أنه من المنتظر أن تنتهي لجان مجلس الشعب المصري من إبداء وجهة نظرها حيال كيفية حل هذه المشاكل قبل نهاية الشهر الجاري.

وأضاف قطان، أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر تحظى باهتمام المسئولين في البلدين لتوطيدها وحل ما قد يطرأ عليها من مشاكل، وأنه من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من استقرار ونمو الاستثمارات السعودية في مصر، لافتاً إلى أن تقارير وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية أكدت نمواً مضطرداً في حجم التبادل التجاري السعودي المصري على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، حيث ازداد هذا التبادل من ملياري دولار عام 2009م إلى 2.8 مليار دولار عام 2010م، قبل أن يقفز، رغم كل المعوقات، إلى 3.4 مليار دولار العام الماضي 2011م.

كما أوضحت التقارير أن المملكة السعودية  تتصدر، طيلة الثلاثة أعوام الماضية، قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، حيث بلغت نحو 809 ملايين دولار عام 2009م، ثم حوالي 1.1 مليار دولار عام 2010م، وتزايدت لتصل إلى نحو 1.4 مليار دولار العام الماضي 2011م.