أكد د. محمد محسوب عميد كلية الحقوق جامعه المنوفية وأمين المجموعة المصرية لاسترداد ثروة مصر وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط أن مجلس الشعب إذا أقر مشروع القانون الذي يمنع رموز النظام السابق من الترشح والذي تقدم به النائب عصام سلطان فالمجلس العسكري ليس أمامه أي خيار سوى اصدار القانون بالتوقيع عليه وليس من حقه رفضه أو رده للمجلس.
وأضاف "اذا لم يوقع العسكري فيمكن للبرلمان إعادة التصويت واذا وافق بأغلبية الثلثين يصدر التشريع مباشرة ويصبح معمولا به، والعليا للرئاسة ستستبعد المرشحين الذين ينطبق عليهم القانون، ولن يكون بمقدورهم الطعن علي قرارات الإستبعاد لأن العسكر نصبوا لأنفسهم فخًا بالمادة28 التي تحصن قرارات لجنة الانتخابات".
وقال "علي المستبعدين أن "يحمدوا ربنا إنهم خارج السجون".
جاء ذلك بعد اجتماع ضم عدد من رموز الأحزاب السياسية والرموز الوطنية مساء أمس في بمقر حزب الوسط واتفقوا على تأييد مشروع تعديل قانون العزل السياسي، وتأكيد دستوريته ودعوة المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى اصداره فور إقرار المجلس له.
وأكد الإجتماع في بيانه الختامي على رفض ترشح رموز النظام السابق؛ لأنها ستحدث شرخا وأزمات لا يعلم مداها وخطرها على المجتمع.، داعيًا اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لفحص مدي قانونية التوكيلات التي أعدت بأوامر من الموظفين العامين ورجال الشرطة والجيش والمجندين.
كما وافق اللقاء على توجيه دعوة بعد تحديد المرشحين من قبل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فى 26 ابريل الجاري لدراسة مدى امكانية التوافق على العمل الوطني المشترك لتحقيق أهداف الثورة .
