حكمت محكمة استئناف القاهرة بمبلغ مليون جنيه تدفعها وزارة الداخلية تعويضا عن تعذيب الممثلة حبيبة وكافة الأضرار المادية والأدبية التي تعرضت لها.
و اعتبر محمد زارع محامي الممثلة "حبيبة" أن التعويض يعد أكبر مبلغ يصدره القضاء المصري في قضية تعذيب, مستندًا إلى عدة نقاط حول أحقيتها في التعويض وهى مخالفة الضابط ياسر العقاد مقتضيات وظيفته وهى المحافظة على الأرواح وإنفاذ القانون وكان واجبًا عليه إجراء التحريات اللازمة للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة إلا أن تقصيره في مهام وظيفته ومخالفته لقانون الشرطة وارتكابه جريمة شنعاء بتعذيب المجني عليها حتى اعترفت بجريمة لم ترتكبها.
واتُهِمَت حبيبة بقتل زوجها في أواخر التسعينات من القرن الماضي، واعترفت بذلك تحت تأثير التعذيب – حسب محاميها – على يد ضابط مباحث "عاملها بشكل مهين وغير آدمي حيث تعرضت للسب والإهانة والضرب بالعصي والخراطيم والتهديد بهتك عرضها".
وحكم على حبيبة بالسجن 10 سنوات مع الشغل، وبعد 5 سنوات تم القبض على الجناة الحقيقيين أثناء بيعهم مقتنيات زوجها القتيل.
وأقامت الممثلة دعوى تعويض ضد الضابط وضد وزير الداخلية بصفته لتعويضها عما أصابها من أضرار نتيجة تعذيبها وقضائها 5 سنوات في السجن، وتم النطق بالحكم في قضيتها الثلاثاء.
