فجرت عزة صبيح، الأمين العام الجديد لمجلس الشعب، مفاجأة كبيرة في أول بيان لها اليوم بالكشف عن عدم وجود ما يطلق عليه "ائتلاف العاملين بمجلس الشعب" بالأمانة العامة.
وقالت صبيح: أنها تسلمت عملها في موقعها اليوم وأجرت عدة لقاءات مع عدد من الباحثين والفنيين بالإدارات الفنية الذين عرضوا عليها ما نشر بإحدى الصحف وموقعها الإلكتروني تحت عنوان" موظفو الشعب يتهمون الكتاتني بإهدار المال العام".
وأضافت: أنه في نفس الوقت تقدم إليَّ بعض العاملين بطلب للتحقيق فيما نشر لأنهم وجدوا أسماءهم وتوقيعات منسوبة لهم زورًا وبهتانًا وينفون أي دخل لهم بهذا الموضوع وتم إحالة طلبهم إلى إدارة الشئون القانونية بالمجلس.
وأكدت صبيح أنه بعد ثورة يناير ومصر تعيش عصرا جديدا لا يمكن أن تستمر أي ممارسات فساد والتستر عليها كما أنه لا يمكن اتهام أناس بدون أي مسوغ قانوني، مشيرة إلى أن موضوع الأمين العام السابق للمجلس سامي مهران المتعلق بالكسب غير المشروع معروض على القضاء ولا يمكن استباق حكم المحكمة فيه.
وقالت إن تقديم مثل هذه البلاغات ربما يكون هدفه إثارة البلبلة لأغراض شخصية وأن إدارة الشئون القانونية إفادتها بأن أحد مقدمي هذا البلاغ اتهم عام 2008 في قضية رشوة وحبس احتياطيًّا لمدة طويلة كما أنه أحيل لمجلس تأديب بالمجلس عن هذه الواقعة وتمت مجازاته بالوقف عن العمل كما يتم التحقيق معه حاليًّا أمام نيابة جنوب القاهرة في واقعة تزوير أوراق خدمته.
وطالبت صبيح وسائل الإعلام باستقاء معلوماتها وبياناتها بشان الأمانة العامة من مصادرها الرسمية.
