أصدر مساء اليوم صحفيو جريدة الشعب البيان الخامس لهم معلنين استنكارهم للمناورات التي يقوم بها الدكتور أحمد فهمي – رئيس مجلس الشورى – للهروب من تنفيذ اتفاق الدولة معهم.
وأعلن البيان رفض ما يقوم به المجلس الأعلى للصحافة من تسريبات لتضليل الرأي العام, وتكرار أساليب النظام السابق وينبهون الرأي العام المتابع لقضيتهم بأن هذا القرار الأخير هو نفسه من جنس وعد بلفور.
وأضاف البيان: إن جريدة الشعب ليست ملكا للصحفيين المعتصمين بمقر نقابتهم منذ 16 يوما للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، وإنما ملك لحزب العمل الذي ما تزال قضيته متنازع عليها بالمحاكم، وبأن الدكتور أحمد فهمي – رئيس المجلس الأعلى للصحافة – يحاول رمي المشكلة بعيدا عن الحلول الواقعية العادلة، بأنه يعرض عليهم دفع مرتبات لمدة عام, فإن هذا يؤكد أنه لا يفهم في اقتصاديات الصحف، ولا يفهم كذلك كيف تصدر صحيفة وما هي تكلفتها وكيف يضمن انتظامها في الصدور.
وأكد البيان أن هذا القرار لا يملكه الدكتور أحمد فهمي لا بشخصه ولا بصفته؛ لأنه ليس طرفا في النزاع المنظور أمام المحاكم حول حزب العمل وجريدته، وإلا أصبح كديكتاتور يستبق أحكام القضاء، ويتصرف بحقوق ومصائر الآخرين على هواه، برغم أن نقابة الصحفيين شددت على حق صحفي جريدة الشعب في تنفيذ كامل بنود الاتفاق دون تفاوض جديد، وفق ما جاء في اجتماعها الطارئ يوم الأربعاء الماضي.
وأوضح البيان أن حل المشكلة لن يكون إلا عبر طريق واحد، وهو إنفاذ اتفاق 2009، الذي يقضي بتسوية رواتب الصحفيين وصرف الفروق المالية وسداد التأمينات الاجتماعية وتوزيع الصحفيين على الصحف المملوكة للشعب المصري دون غيره، وذلك لن يتم إلا عبر صدور قرار سياسي من الدكتور محمد مرسي – رئيس الجمهورية – بعدما عجز رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة عن تقديم حل عادل ومرض للمشكلة.
وقال البيان: إن الدكتور محمد مرسي – رئيس الجمهورية – هو المسئول عن إنفاذ هذا الاتفاق بحكم موقعه وصلاحياته الدستورية والقانونية؛ لأن قضية الشعب هي قضية سياسية بالأساس، وأن ما يجري ضدهم ليس إلا استمرار لسياسة مبارك بتشريدهم والضغط عليهم وإضاعة حقوقهم المهنية والسياسية والمالية.
