عقد مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بالمنصورة أمس (الخميس) اجتماعا طارئا برئاسة المستشار خالد الريس، رئيس مجلس إدارة النادي ، وعضوية المستشار أحمد الجوهري ،وكيل نادي النيابة الإدارية، والمستشار أحمد صقر، سكرتير عام النادي، والمستشار مصطفى الشربيني، عضو مجلس إدارة النادي، لمناقشة ما استجد من وضع النيابة الإدارية في الدستور الجديد للبلاد خاصة بعد لقاء أعضاء مجلس إدارة النادي العام بالمستشار محمود مكي ،نائب رئيس الجمهورية.
وأسفر الاجتماع عن إصدار بيان أعلنوا فيه تعليق العمل بجميع النيابات الإدارية بالدقهلية ،وعدم حضور ممثلي النيابة الجلسات التأديبية اعتبارا من غد (السبت) حتى يتم خلع المستشار حسام الغرياني من اللجنة التأسيسية أو إصدار حكم قضائي بالغائها .
وكما أعلنوا وضع أعضاء اللجنة التأسيسية وعلى رأسهم المستشار حسام الغرياني ،رئيس اللجنة ، على القائمة السوداء لتعمدهم إضعاف النيابة الإدارية ، والتي أعلن استقلالها منذ عام 1958مما سيؤدى في النهاية إلى رفع راية الفساد.
ودعي أعضاء النادي في بيانهم جميع أعضاء النيابات بالدقهلية لحضور الجمعية العمومية المزمع عقدها الاثنين القادم والاعتصام بمقر النادي بالقاهرة.
من جانبه طالب خالد الريس ممثلي لمجتمع المدني، والأحزاب، والقوى السياسية الوقوف بجانب النيابة وأعضاءها، باعتبار أن ما ينادون به لصالح الوطن والمواطنين، وتسهيلا لحصولهم على حقوقهم ، وحماية جميع الموظفين العموميين بالدولة من عبث الفاسدين .
وتعجب أحمد صقر من إصرار المستشار حسام الغرياني إضعاف النيابة لأداريه، وعدم تحصينها بنص دستوري يمكنها من أداء دورها في مكافحة الفساد المالي والإداري، بالرغم من اتفاق أعضاء اللجنة التأسيسية على أن الأجهزة الرقابية في الدستور الجديد تخضع لولاية النيابة الإدارية، متسائلا كيف يكون الفرع أقوى من الأصل ؟ ، واصفا ذلك بمذبحه " الهيئات القضائية" على حد قوله .
