بعد المطالبات الدائمة للحكومة بالإصلاح ، شارك اليوم في جمعة إنقاذ الوطن نحو 80 ألف مواطن أردني بعدما دعت إليها جبهة العمل الإسلامي و معها 80 حركة شعبية في الأردن للمطالبة بإجراء تعديلات دستورية تمكن الشعب من أن يكون مصدرا للسلطات وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يمثل الإرادة الشعبية بالإضافة إلى "وقف تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية والمدنية."
و ينفذ الشباب المشاركون في فعاليات مسيرة إنقاذ الوطن مسيرة نصرة للمعتقلين السياسيين من نشطاء ، ويحمل كل فرد في المسيرة اسم لمعتقل سياسي، وهم مقيّدو الأيدي.
وقالت إحدى الصفحات الإخبارية الأردنية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " إن ميدان التحرير ينتقل إلى وسط عمّان الآن ، وأكثر من مئة ألف متظاهر يهتفون الآن: ثــوار أحـرار هنكمّـل المشـوار.
ولم يغب الجانب الاقتصادي عن شعارات الفعالية، حيث رفع المشاركون يافطة كتب عليها: 'توقفوا عن سرقتنا'، وأخرى: 'أيتها الحكومات المتتالية.. لن نرضى بتوريث أبنائنا ديونكم المتراكمة'، وثالثة: 'الكهرباء.. عايشين عشان ندفعها وبس'، وأخرى: 'خيراتك يا أردن وينها'.
وقد سلطت يافطات أخرى الضوء على قضية الحريات العامة وحرية الإعلام، حيث رفعت يافطات كتب عليها: 'متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا'، وأخرى: 'وحدتنا أساس حريتنا'، كما رفعت يافطة كتب عليها: 'إذا كنتم سكرتم قناة.. فالشعب له مليون قناة'.
مسيرة سلمية
وقال علي أبو السكر رئيس مجلس الشورى في جبهة العمل الإسلامي " إخوان مسلمين " في تصريحات صحفية : "هذه المسيرة ليست لتحدي ولا لكسر إرادة أحد، هي مسيرة سلمية الغاية منها التعبير عن مطالب الشارع الأردني وإحداث إصلاح حقيقي"
وأضاف أبو السكر : "منذ عشرين شهرا نرفع المطالب نفسها التي تشمل إحداث إصلاح حقيقي يوصلنا إلى إنتاج حكومة دستورية ومجلس نواب فاعل وحقيقي يمارس إرادته في محاربة الفساد والفاسدين."
و كانت وصفت الحكومة الأردنية في وقت سابق دعوات الإخوان المسلمين والمعارضة بالخطوات الترهيبية التي أدت الى سيطرة التوتر والقلق على الشارع الأردني، مؤكدة أن توقيت تنظيم المسيرات الاحتجاجية هذه يهدف إلى ما هو أبعد من الاحتجاج في الشارع في إشارة إلى ما حدث في دول الربيع العربي.
فيما اتهم زكي بني أرشيد نائب المراقب العام للإخوان المسلمين السلطات بخلق مناخ من "التحريض والخوف" لمنع سكان المناطق الأخرى من المشاركة في المسيرة بعد الحملة التي شنتها وسائل إعلام موالية للحكومة على الدعوة للمسيرة.
إصلاحات حقيقية
وأوضح بني أرشيد فى تصريحات لوكالة رويترز أن الحركة الإسلامية تطالب بإصلاحات حقيقية تعيد السلطة إلى أصحابها الحقيقيين وهو الشعب الأردني وتقلص من صلاحيات هؤلاء الفاسدين الذين استحوذوا على السلطة والنفوذ والقرار عشرات السنوات الماضية."
وكانت السلطات الأردنية قد قررت أمس إلغاء مسيرة للموالاة، كان من المفترض أن تنظم في نفس مكان وزمان مسيرة المعارضة، وهو ما أثار تخوفات واسعة من اندلاع أعمال عنف وشغب بين الجانبين، قد تؤدي لتفجر الشارع الأردني المحتقن بسبب الضغوط الاقتصادية التي تثقل كاهله.
ومن الجدير بالذكر أن الشارع الأردني يشهد احتجاجات سلمية منذ نحو عامين مستلهمة أحداث الربيع العربي مطالبة إصلاح الحكومة والحد من سلطات الملك عبد الله بدلا من الإطاحة به.
وكان الملك عبد الله اصدر مرسوما بحل البرلمان الموالى للحكومة للاستعداد لإجراء انتخابات برلمانية ولكن هذه الخطوة لم تلق قبول المعارضة الأردنية التي تعترض بشكل أساسي على قانون الانتخابات الذي لا يعتمد مبدأ التمثيل النسبي .
بينما أعلنت أحزاب المعارضة الإسلامية قد أعلنت عن رفضها المشاركة في الانتخابات النيابية الأردنية المزمع عقدها نهاية هذا العام الجاري لاعتراضهم على ما وصفوه "بسياسة الصوت الواحد" وعدم اعتماد مبدأ التمثيل النسبي.
حيث ترى المعارضة أن القانون الجديد يعطي العشائر الموالية للحكومة في المناطق الإقليمية التي يقطنها عدد قليل من السكان حصة من المقاعد البرلمانية أكبر بكثير من تلك المخصصة لمعاقلهم في المدن.
وكان البرلمان الأردني أقر في يوليو الماضي تعديلا على قانون الانتخاب خصص 27 مقعدا لقائمة وطنية مفتوحة، لكن الحركة الإسلامية اعتبرت أنه "لا يصلح بداية لإصلاح حقيقي".
وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا بدلا من 120، منها 27 للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية.
