قررت المحكمة الاقتصادية للأمور المستعجلة، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، حجز نظر الدعوي المقامة من عمال شركة إيديال ضد كل من سعيد عبد المنعم رئيس مجلس إدارة اتحاد العمال المساهمين ورئيس مجلس الإدارة للمطالبة بأحقيتهم في نسبة أسهم الـ 10% الخاصة بالاتحاد متهمين الاتحادبالاستيلاء عليها منذ عام 1998 عقب عملية الخصخصة، و ذلك للنطق بالحكم
بجلسة 17 أبريل المقبل.
كانت محكمة عابدين للأمور المستعجلة قد أحالت الدعوي إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك لمطالبة عمال إيديال لرئيس مجلس إدارة المساهمين بأحقيتهم في أسهم الشركة بعد عملية الخصخصة.
