أعلن خالد الأزهري- وزير القوى العاملة- أن الوزارة بدأت بدراسة ومراجعة التعديل التشريعي لكافة قوانين العمل التي صدرت في مصر طوال الثلاثين عاما الماضية ومنها قانون 12 ، وقانون 35، بالإضافة إلى القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية على العاملين بالقطاع الحكومي والخاص ،مشيرًا أن الهدف هو تصويب تلك القوانين التي تسببت في الإضرابات العمالية على مدى السنوات الماضية (قبل وبعد الثورة ).
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير في مكتبة مصر العامة ببورسعيد بحضور المحافظ اللواء أحمد عبد الله محمد ،على هامش توقيعه أول بروتوكول للعمل بين مصر ومنظمة العمل الدولية .
وأضاف الوزير أنه يبذل قصارى جهده للتوفيق بين الوزارة والاتحاد العام لعمال مصر ،مشيرا أنه حرص على تحقيق الصالح العام لجموع العمال المصريين و خاصة الموجودين بالقطاع الخاص.
أكد الأزهري أن الوزارة سعت خلال الأيام الماضية لدى شركات تيسير العمالة المصرية بالخارج ونظيرتها السعودية لتوفير 2000 فرصة عمل من العمالة المصرية المتخصصة والمدربة لهذا الموسم (شيالين،حلاقين..)، وسيتم سفرهم لأول مرة دون أن يتحمل أحداهما أية مصاريف طوال سفره.
