أكدت الحكومة احترامها للتعاقدات المبرمة والتزامها بالقوانين السارية على الشركات المقيدة بالبورصة.
وشدد مجلس الوزراء فى بيان تلقته إدارة البورصة المصرية، اليوم (الثلاثاء)، على أن أى إجراءات سوف تتخذها الحكومة لن تتم بأثر رجعى طالما كانت التصرفات التى ستطالها تلك الإجراءات متسقة وصحيح القانون وقت اتخاذها وبما يصون الأوضاع القانونية لهذه التصرفات ويحمى مصالح وحقوق المساهمين فى الشركات المختلفة.
وكان الرئيس محمد مرسي قد ألمح فى خطابه بمناسبة الاحتفال بالسادس من أكتوبر إلى أن بعض الشركات قد تحايلت على القانون للتهرب من الضرائب عن طريق قيد أسهمها بالبورصة، ثم إعادة شطبها، مما أدى إلى ضياع نحو 14 مليار جنيه على الدولة ضرائب على إحدى الشركات عام 2008.
