أعلن حزب الدستور اليوم السبت دعمه للمرشح الرئاسي خالد علي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في مارس المقبل؛ باعتباره الأقدر على بناء دولة ديمقراطية مدنية.
وأعلن خالد ترشحه أثناء مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس الماضي، داعيًا مؤيديه إلى جمع 25 ألف توكيل رسمي لتقديمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال الحزب، في بيان له، إنّه استطلع على مدى الأيام الثلاثة الماضية (من الأربعاء إلى الجمعة) رأي أعضاء الحزب بشأن الموقف من الانتخابات المقبلة، وأظهرت نتيجته أنّ 60.8% من الأعضاء يرغبون في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل 39.2% رؤوا أنّ المقاطعة هي الأنسب؛ في ظل الظروف الصعبة والتعجيزية التي يفرضها النظام الحالي على أي مرشحين محتملين منافسين للسيسي.
وعزا التيار المقاطع داخل الحزب موقفه إلى استمرار حبس شباب الحزب والقوى المدنية الأخرى، واستمرار فرض حالة الطوارئ، والتشويه المتعمد، والحرمان من التواصل مع الإعلام لأي مرشح محتمل؛ بينما رأى التيار المؤيد أنّ المرشح المحتمل خالد علي هو الأقدر على تحقيق رؤية الحزب في رعاية الدولة لحقوق وحريات مواطنيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهدرة بشكل كامل في مدة حكم السيسي.
كما راى أعضاء الحزب من المؤيدين أنّ «خالد هو الأقدر من بين المرشحين المحتملين على المساهمة من موقع رئيس الجمهورية في قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تحترم الدستور والقانون، ولا تميز بين مواطنيها بأي شكل من الأشكال، وأفضل من يعبر عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 من عيش وحرية وعدالة اجتماعية، وكرامة إنسانية».
شريك في المعركة
ولفت الحزب إلى تقديره مساهمة خالد في مهمّة الدفاع عن أرض مصر، ورفض التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» المصريتين إلى السعودية، قائلًا: «يقدر الحزب حجج الداعين للمقاطعة في ظل الظروف الصعبة الحالية، ولكننا في نفس الوقت لا نخشى خوض المعارك، ونتمسك بحقنا في أن يكون هناك انتخابات تعددية حقيقية في مصر، بموجب الدستور، بعد نضال طويل خاضه الشعب المصري في هذا الصدد».
وتمسك الحزب بحقه في التعبير عن مواقفه بكل حرية، من دون التعرض للقمع أو الإرهاب من قبل الأجهزة الأمنية، التي لم تتوقف عن اعتقال أعضائه، والتنكيل بهم، وسجنهم لفترات طويلة، وإخفائهم قسرياً، على غرار عضو الحزب، أشرف شحاتة، الذي تم إخفاؤه من قبل السلطات المصرية منذ أكثر من 4 سنوات حتى الآن.
وشدد أعضاء الحزب على حقهم الدستوري في التعبير السلمي عن الرأي، والإصرار على أن الوطن ملك لمواطنيه جميعاً، وأنه ليس لأحد أن يحتكر صكوك الوطنية، أو يحتكر السلطة، بلا منازعة أو اعتراض، أو طرح تصورات بديلة لكيفية إدارة الدولة، أو السعي نحو المشاركة في الحكم.
واعتبر الحزب نفسه شريكًا لعلي في معركة الانتخابات مؤكدا أنه سيُقيّم مع علي الموقف لحظة بلحظة لتقييم جدوى الاستمرار في المعركة، وسيعمل جاهداً على توحيد صف وكلمة التيار الديمقراطي في هذه اللحظة الفارقة، علاوة على متابعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لدعم المرشح المحتمل، خاصة في الأسبوعين القادمين
وأشار الحزب إلى أنه سيركز جهود أعضائه على جمع التوكيلات اللازمة لاستكمال أوراق الترشح لعلي، وفتح مقارّه في العاصمة القاهرة، ومختلف المحافظات، لتلقي توكيلات المؤيدين للمحامي الحقوقي وتسليمها إلى المقر المركزي لحملته.
عرقلة وتضييق
وأمس، توجّه عضو الفريق القانوني بحملة المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات للتقدّم بشكاوى تتعلق بعراقيل يتعرض لها المواطنون أثناء تحرير توكيلات التأييد لعلي.
زرصدت غرفة العمليات والمتابعة في الحملة امتناع مكاتب للشهر العقاري عن تحرير توكيلات؛ بدعوى أنّ المواطن له محل إقامة خارج المحافظة التي يوجد فيها مقر المكتب، وامتناع آخرين عن تذييل التوكيلات بخاتم شعار الجمهورية.
