سادت حالة من الجدل في الشارع المصري فور اعتقال الفريق سامي عنان وحذف اسمه من بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات بأمر من القوات المسلحة، تزامنًا مع تحقيق النيابة العسكرية معه بتهمة التزوير. وفي الوقت نفسه، تدرس حملة المحامي خالد علي الانسحاب من الانتخابات بسبب ما حدث مع «عنان»؛ ما فتح باب التساؤلات عن ظروف الانتخابات إذا لم يترشح أحد أمام السيسي.

وقال بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن ترشح الفريق «سامي عنان» إنّ الفريق ارتكب مخالفات قانونية صريحة مثّلت إخلالًا جسيمًا بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة، وتمثّلت هذه «الجرائم» في: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء إستدعائها له.

مطالب بانسحاب خالد علي

وندد نشطاء بإحالة القوات المسلحة الفريق سامي عنان للمحاكمة، ورأى آخرون أنه بهذه الطريقة لا داعي من إجراء انتخابات رئاسية. ومن ناحية أخرى، طالب نشطاء بضرورة انسحاب المحامي خالد علي من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال عمرو عبدالرحمن، المتحدث باسم حملته، إنهم في حالة انعقاد مستمر منذ إصدار القوات المسلحة بيانًا يقضي بإحالة محاكمة الفريق سامي عنان المرشح الرئاسي، وسيعقدون مؤتمرًا صحفيًا الساعات القلية القادمة ﻹعلان قرارهم باستكمال خالد علي الانتخابات من عدمه، مؤكدًا أن كل الاختيارات متاحة.

خالد علي أثناء إعلان ترشحه إلى الرئاسةنص الدستور

وفي 20 يناير الجاري، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح أبوابها لتلقي طلبات راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية ليستمر تلقي الطلبات حتى 29 يناير الجاري، على أن يتم إجراؤها في 16 مارس المقبل، ومنذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، تلقيها طلبات الترشح، لم تتلق أي طلبات، وذلك لليوم الرابع على التوالي، وهو ما يطرح التساؤل، ماذا إذا تقدم مرشح واحد فقط للانتخابات الرئاسية والشخض ذلك سيكون السيسي.

ونصت المادة رقم 36 من القانون رقم 22 لسنة 2014 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، على أن «يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون».

وفي تصريح لـ«رصد»، يقول الخبير القانوني والدستوري عصام الإسلامبولي، «إذا ترشح شخص واحد للانتخابات الرئاسية، فإنها ستجرى دون أي عراقيل، بشرط الحصول على 5% كحد أدنى من أصوات الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية، وفقا للمادة رقم 36 من القانون السالف ذكرها».

وأضاف الاسلامبولي، أنه «إذا لم يحصل المرشح على تلك النسبة، سيتوجب على الهيئة إعادة الانتخابات مرة أخرى وفتح باب الترشح خلال 15 يوما تالية على إعلان النتيجة».