أكد محمد الدماطي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ووكيل نقابة المحامين، أن الإرادة السياسية لم تكن تنتوي محاكمة الذين تسببوا في القتل أو الشروع في القتل في موقعة الجمل، ولم تنتوي أيضاً إعادة الأموال المهربة للخارج إلى الشعب المصري.
وقال الدماطي في مداخلة هاتفي لبرنامج 90 دقيقة على فضائية المحور إن هذه الإرادة السياسية طبقت في تبرئة كل من قتلوا وشرعوا في القتل باستثناء المخلوع ووزيره، مضيفاً أنه من المتوقع أن محكمة النقض تبرئهم أيضاً.
وأضاف أن النيابة العامة في قضية مبارك المخلوع اتهمت الأجهزة التي تقوم بجمع الأدلة بالتقاعس، مشدداً أن هناك تعمد في إخفاء الأدلة وطمسها، وأنه لم يكن من المتصور أن يجمعوا أدلة تشفي غليل المحاكم.
أشار الدماطي أنه قال أكثر من مرة أن الثورة استثنائية يتعين أن تكون الأدوات التي تخدم عليها أدوات استثنائية وان تكون هناك منظومة قضائية تبدأ من جامعي الاستدلالات مرورا بقضاة التحقيق وانتهاء بالمحكمة، ولكنهم لم يسمعوا منا، وهذا يؤكد أن الأجهزة التي قامت بجمع الأدلة متواطئة.
لفت الدماطي إلى أنه هناك طعون لا بد أن تقدمها النيابة العامة والذي يؤدي إلى أن محكمة النقض تعيد هؤلاء المتهمين جميعاً إلى المحاكمة مرة أخرى.
